- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
فصل
(رجعنا إلى مقصودنا؛ وهو منع أن نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬1) فإنه غاير بينه وبين اليمين، وجعل موجبه موجبها، والجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج) (¬2).
والجواب: أنه قد تقدم ما يدل على أن هذا يمين، وبينا ذلك بالأدلة المتعددة، وبينا أن ذلك إجماع السلف والأئمة والعامة (¬3).
وأما قوله: "كفارة النذر كفارة يمين" فإما أن يراد به أن النذر نوع من اليمين فكفارته كفارة اليمين؛ كما يقال: نبيذ التمر والزبيب إذا اشتد خمر، وحده حد الخمر. وكما يقال: زكاة البخاتي زكاة الإبل، وزكاة الجواميس زكاة البقر. وكما يقال: حكم السامرة حكم اليهود أو حكم أهل الكتاب. ويقال: ذبائح بني تغلب كذبائح النصارى ونحو ذلك.
وإما أن يراد به أن النذر مثل اليمين وإن لم يسم يمينا، وقد يراد في مثل ذلك أنه يسمى يمينا مع التقييد فيكون حكمه حكم ما يسمى يمينا عند الإطلاق، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق. فقال: "اغسل عنك أثر الخلوق، وانزع عنك الجبة، واصنع PageV02P955 # في عمرتك ما كنت صانعا في حجك" (¬1) فجعل عمل العمرة مثل عمل الحج، مع قوله: إن العمرة هي الحج الأصغر (¬2)، وقد اختلف الناس هل دخلت في قوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] على قولين، والأظهر: أنها لا تدخل في الحج المطلق، فإنها إذا أريدت معه ذكرت باسمها الخاص، كما في قوله: {وأتموا الحج والعمرة} [البقرة: 196]، وقوله: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158].
وعلى هذا فالنذر مع اليمين كالعمرة مع الحج، له اسم خاص وهو يمين مقيدة، وكفارته كفارة اليمين؛ وعلى هذا فلا حجة له في هذا الحديث، فإن نذر اللجاج والغضب هو عند الجمهور من السلف والخلف من باب الأيمان المطلقة لا من باب النذور، ولهذا لم يوجبوا الوفاء به، ولو كان نذرا لوجب الوفاء به.
وأما قوله: (الجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج والغضب). PageV02P956
فيقال له: ليس في الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من حمل ذلك على نذر اللجاج والغضب، ولكن بعض الفقهاء المتأخرين حملوا ذلك عليه، مع أن محققيهم جعلوا الحديث متناولا له لا مختصا به، وأما أصحاب أحمد فليس فيهم من يجعل الحديث مختصا بنذر اللجاج والغضب، بل ولا أصحاب أبي حنيفة ولا مالك، وأما أصحاب الشافعي المحتجين بهذا الحديث فأجلهم أو من هو من أجلهم الشيخ أبو حامد، وجعل الحديث عاما فيه وفي غيره لا مختصا به (¬1).
وقد تقدم أنه لا يجوز أن يراد بذلك مجرد نذر اللجاج والغضب، لأنه قال: "كفارة النذر" فذكر النذر معرفا بالألف واللام وهذا عام مطلق، ونذر اللجاج والغضب إما ألا يكون نذرا البتة بل هو يمين كما عليه جمهور السلف، وإما أن يكون نوعا من النذر؛ وعلى التقديرين فلا يجوز أن يكون قوله: "كفارة النذر" مختصا به، أما على الأول فإنه ليس بنذر، وأما على الثاني فلأنه يعمه وغيره، وإنما خصه بذلك بعض متأخري أصحاب الشافعي الذين يقولون: لا كفارة في شي من النذر إلا في هذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب.