- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
فصل
وأما قول المعترض:
(فكلام ابن عباس وابن عمر فيه نص بالتفصيل لا يحتمل التأويل، وهو يبين لنا أن مرادهما في أثر ليلى وفتيا ليلى بنت العجماء = أن مرادهما ما عدا العتق) (¬1).
فيقال له:
بل كلام ابن عباس وابن عمر -إن صح- فهو نص في التسوية في الحلف بالعتق والصدقة، وفي الرواية الأخرى: ونحر نفسه؛ وأن الواجب في جميع ذلك اللزوم لا الكفارة.
ورواية ليلى -أيضا- صريحة في التسوية بين العتق وغيره، والمنقول عن الصحابة نفيا وإثباتا لا يدل إلا على التسوية بين الحلف بالعتق وغيره لا على قول من فرق؛ فمن فرق فقد خالف جميع ما نقل عن الصحابة، وهذا هو المخالف لإجماع الصحابة إذ لم يعرف عن الصحابة في ذلك نزاع.
فهذا الحديث نص على خلاف من يوجب الوفاء بالنذر المحلوف به من الفقهاء، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء؛ فلا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من العلماء المعروفين غيرهم يقول بما في هذا الحديث؛ فهو نص في خلاف قول جميع العلماء الذين تعرف أقوالهم، فلم يقل أحد من العلماء الذين تعرف أقوالهم أن في الحلف بصدقة المال الزكاة وفي الحلف بنحر نفسها بدنة، بل ربيعة يعرف عنه بعض هذا. PageV01P271
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
وأيضا؛ فالروايات الثابتة عن ابن عمر وابن عباس توافق حديث ليلى بنت العجماء وتناقض هذا الخبر؛ وحينئذ، فلا بد من أحد أمرين:
إما أن يقال: إن الصحابة أفتوا بهذا تارة وبهذا تارة؛ فيكون عن ابن عمر وابن عباس روايتان.
وإما أن يقال: بل إحدى الروايتين هي الصحيحة دون الأخرى؛ وحينئذ لا يستريب عالم بالمنقولات في وجوب تقديم رواية من روى التكفير عنهم في هذه الأيمان على رواية من روى لزوم ما حلف به، ولم ينقل أحد منهم استثناء العتق.
فقول القائل: إن مرادهما في حديث ليلى بنت العجماء ما عدا العتق؛ قول لم ينقله (¬1) أحد عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، واستدلال بما لا يدل، بل يدل على نقيض ذلك من التسوية بين العتق وغيره من كلا الروايتين؛ فليتدبر اللبيب ما اعتمد عليه من يقول الصحابة ما لم يقولوه من التفريق بين العتق وغيره، فإنه لا يدل ما يذكرونه إلا على نقيض مطلوبهم لا على مطلوبهم.
فصل
وأما من ذكر في حديث ليلى من قوله: وأعتقي جاريتك؛ فهذا غلط محض، لم ينقله أحد في حديث ليلى؛ كما قد بسط في موضعه (¬2). PageV01P272