- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
فصل
قال: (الخامس عشر: أن اقتضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق أمر مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك، وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة، وقد كان في زمان هشام بن عبد الملك أمير اسمه: توبة بن أبي أسيد (¬1) مولى بني العنبر (¬2)، أحسن إلى الناس وألان جانبه، وأحسن إلى الجند، وامتنع أن يحلفهم بالطلاق وكان الناس بعد موته يحلفون الجند بتلك الأيمان، ويسمونها أيمان توبة. ولما قدم عاصم بن عبد الله وأراد أن يحلف الناس بالطلاق فأبوا، وقالوا: نحلف أيمان توبة؛ فهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر، ولولا ذلك لم يمتنعوا منه، ولم يحلفوهم به، ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله) (¬3).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن كون الحلف بالطلاق يمينا، والحلف بالعتق يمينا، والحلف بالمشي وصدقة المال يمينا، والحلف بالحرام يمينا، وقول القائل: قد حلف بالطلاق أنه لا يفعل، وحلف بالمشي أو بصدقة المال أنه لا يفعل؛ فهذا أشهر عند العامة والخاصة من كل ما يناقضه. PageV01P018
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
ولهذا يوجد (¬1) المتكلم بأن هذه وأمثالها أيمان في لغة العرب وأصناف العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة، ويوجد ذلك في كلام المسلمين والكفار وإن لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون، ويوجد ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا مما يوجد في كلام جميع الطوائف بخلاف وقوع الطلاق بالحالف، فإن هذا إنما يوجد في بعض المسلمين.
الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) لفظ مجمل؛ فإن هنا ثلاثة أمور: إرادة وقوع الطلاق عند الصفة أو كراهة وقوع الطلاق عند الصفة، والثاني: ربط الجزاء بالشرط وجعل الشرط مستلزما لوقوع الجزاء ومقتضيا له. والثالث: اعتقاد وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك في سائر التعليقات.
فإن أراد أن كل تعليق يقصد به اليمين فإرادة وقوع الطلاق عند الصفة به أمر مشهور؛ فهذا مكابرة تصدر عن جهل أو عناد؛ بل الأمر بخلاف ذلك، فليس أحد من الخاصة ولا العامة إلا إذا رجع إلى نفسه عند تعليق الحلف إلا وهو يجد في نفسه كراهة تامة لوقوع الطلاق وغيره من اللوزام المعلقة، ويجد نفسه غير مريدة لذلك إذا وجدت الصفة.
فإذا قيل له: (افعل كذا وكذا) لأمور لا يريد أن يفعلها، فقال: لا أفعل، فألحوا عليه، فحلف أنه لا يفعل. وقال: إن فعلت هذا فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وسائر مالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء PageV01P019 # من الإسلام ونحو ذلك مما يعلقه ويجعله لازما له إذا فعل ذلك، فهو يعلم من نفسه والناس يعلمون -أيضا- منه أنه لم يرد إذا فعل ذلك الأمر أن يقع شيء من هذا؛ لا طلاق نسائه، ولا عتق عبده، ولا أن يلزمه خروجه من ماله، ولا أن يلزمه عشر حجج، ولا أن تلزمه البراءة من دين الإسلام؛ بل هو يعلم من نفسه وهم يعلمون أنه لا يريد هذه الأمور البتة، سواء فعل ذلك الفعل أو لم يفعله، وإن كان قد يريد بعضها -أحيانا-، لكن مجموع هذه اللوازم المعلقة لا يريدها أحد أن تلزمه.