- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
فصل
قال: (ثم إن غاية هذا الوجه -لو صح- إثبات التناقض بين كلامي إمامه، ولزوم الدور له في تعليله، وهذا ليس دأب المخرجين، بل التخريج استنباط مما يدل عليه كلام الإمام؛ والله أعلم) (¬1).
والجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن يقال: هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد - رضي الله عنه - فهو لازم لسائر الأئمة -رضي الله عنهم- ألزم وألزم، فإنه ليس من الفقهاء أحد إلا وهو يجعل هذا التعليق يمينا في بعض الأحكام؛ فمنهم من يجعله يمينا في الإيلاء، والإيلاء هو اليمين، قال الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية [البقرة: 226]، وجمهورهم يقولون: الحالف بهذه مول، ثم منهم من يدرجها في لفظ الإيلاء، ومنهم من يقول الحكم فيها يثبت قياسا؛ وعلى التقديرين يلزمهم مثل ذلك في الكفارة، فإن كان لفظ الإيلاء يعم هذا، فكذلك لفظ اليمين.
وإن قالوا: أثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك، فالمعنى المشترك هو الموجب للكفارة؛ فإنهم إذا نظروا إلى المعنى الموجب للكفارة.
فإنهم إذا قالوا: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين، وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد.
قيل لهم:
أولا: إذا جعلتموه موليا لزمكم أن تحكموا فيه بخلاف حكم الله - PageV01P496 # تعالى- في المولي، فإن الله -عز وجل- خير المولي بين إمساك بمعروف وتسريح بإحسان؛ فهو مخير بين أن يفيء ويكفر وبين أن يطلق، وإذا آلى (¬1) بالطلاق الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم يف، فإنه إن فاء بوطء طلقت عندكم، وإن انقضت المدة لزمه عندكم أن يطلق أو يفيء فيطلق امرأته، فلزمه الطلاق على كل حال، وهذا خلاف حكم القرآن.
وأيضا؛ فعلى هذا التقدير: لا يبقى في تربص أربعة أشهر فائدة لا للرجل ولا للمرأة، فإن الرجل يلزمه الطلاق بكل حال، والمرأة ليس لها فائدة في مقامها معه مع لزوم الطلاق، ولا يحصل لها إلا وطأة واحدة على أحد قوليهم، فإنه إذا آلى بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطؤها؟ على قولين مشهورين، وهما روايتان عن أحمد، أحدهما: يجوز كقول الشافعي - رضي الله عنه -، والثاني: لا يجوز كقول مالك - رضي الله عنه -؛ ومأخذهما: أن النزع هل هو محرم أو ترك للمحرم؟
وأيضا؛ فإن آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلوم أنه إنما لزمه حكم الإيلاء لأجل رفع الضرر عن المرأة، وهذا هو المعنى الموجود في الإيلاء باسم الله -تعالى-.
ومعلوم أن الله -عز وجل- إنما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم من الحرج من الإلزام بمقتضى اليمين من غير تحلة، فإن الناس يحلفون على ترك حاجات (¬2) يتضررون بتركها، وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم PageV01P497 # بتركه، ولهذا نهاهم أن يجعلوا اليمين مانعة من فعل الخير بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا [وتتقوا] (¬1) وتصلحوا بين الناس} [البقرة: 224]، وقال تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22]، وهذه نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - وكان قد حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك (¬2).