- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
يقصد به هذا المعنى يمينا، وبينا أن المعقول في اليمين موجود في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين (¬1) وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات، وباتفاق الفقهاء على (¬2) إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف (¬3).
وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك).
فعنه جوابان؛ أحدهما: أن هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا التعليق الذي يقصد به الحلف يمينا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه يمين من الأيمان، وكفر عن يمينك ونحو ذلك، بل أدرجوها في لفظ الأيمان في قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] وكذلك الفقهاء أدرجوها في ذلك (¬4).
فصل
قال: (وقد بينا أن ذلك تطليق؛ ثم إما أن يكون قول القائل. علمته فما تعلم حقيقة أو مجازا؛ فإن كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقا، وإن كان مجازا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل PageV01P095
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
أثرها، فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة، وإلا لوجب ألا يصدق التعليم أصلا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإن العلم في الغالب لا يحصل وقت التعليم بل لا بد من مهلة.
كذلك التطليق المعلق يتوقف إطلاق اسم التطليق عليه على وجود شرطه، فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطليقا كما يسمى التعليم عند وجود أثره تعليما، ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي ليس فيها يمين؛ كطلوع الشمس.
وابن تيمية يوافق على وقوعه، فيلزم على مساق كلامه أن ذلك غير داخل تحت اسم التطليق.
فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تطليقا) (¬1).
فيقال: قد تقدم الكلام على أنه ليس فيما ذكر دليل على أنه تطليق.
وأيضا؛ فتمثيل ذلك بقوله: (علمته فتعلم أو ما تعلم) لو كان التمثيل صحيحا لكان حجة عليه؛ لأنه حينئذ يقال: علمته فتعلم وعلمته فما تعلم، فيجب إن كان مثله أن يقال: طلقتها فطلقت وطلقتها فما طلقت وليس الأمر كذلك، لأن التطليق لا يتوقف على أمر تفعله المطلقة كما يتوقف التعليم على أمر يفعله المتعلم، لكن التطليق يتوقف على كون المحل قابلا للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمين، كما في PageV01P096