وليس كلامنا فيما نحن فيه مستلزما لهذا، لكن المعترض أدخل في ذلك ما لا يستلزمه؛ وعلى هذا: فإذا كانت قواعد الإمام وأصوله تقتضي رجحان قوله الأول قدم، وكذلك إذا كانت أدلة الشرع توافق قوله الأول كان هو الراجح، وإذا قدم من يسوغ تقليده من أصحابه قوله الأول قلده العامي، PageV02P746
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
- الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
فلا يتعين تقليده في القول الثاني في أظهر قولي العلماء، بل إن كان قوله هو الثاني دون الأول وجهل ذلك = فلا قول له في المسألة بحال، فلا يقلده أحد إنما يقلد غيره.
فصل
قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه؛ فهو إما أن يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإن كان المخالف هو المرجوع عنه، والموافق هو المرجوع إليه = فيثبت الإجماع به مع قول بقية الأمة، ولا اعتبار (¬1) بالخلاف المتقدم.
وإن كان المتقدم هو الموافق فقد صح وانعقد الإجماع [به مع بقية الأمة، ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]، فالإجماع ثابت على كلا التقديرين؛ فهذه طريقة يمكن أن يقال بها (¬2) إذا تحققنا أن جميع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحد قوليه، فلينظر في ذلك؛ والله أعلم) (¬3).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم، ولم يخالف إلا الحسن في إحدى الروايتين. PageV02P747
- الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك، وأن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين يقولون بأن العتق المحلوف به فيه كفارة -كما تقدم غير مرة-، بل القائلون من الصحابة والتابعين بأن فيه كفارة يمين أكبر وأجل من القائلين بلزوم العتق.
الثاني: أن دعوى الإجماع في ذلك مقابل بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه، وذلك أن القول بالتكفير هو القول الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ونقيضه ضعيف، والرواية المخالفة لهذه متروكة بإجماع العلماء.
فالصحابة -رضوان الله عليهم- روي عنهم في الحلف بالعتق والنذر روايتان؛ رواية التكفير -كما في حديث ليلى بنت العجماء-، ورواية التزام النذر -كما في حديث عثمان بن حاضر-، وهذه الرواية متروكة باتفاق العلماء، فإن فيها أن الحلف (¬1) بالمال يجزئ فيه الزكاة، وأن الحلف بالذبح يجب فيه بدنة، مع قولهم: إن العبد يعتق، ولم يقل أحد من العلماء بهذه الثلاثة.
وإذا كانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالإجماع، فقد أجمع التابعون ومن بعدهم على ترك أحد قولي الصحابة، فإن كان إجماع التابعين بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع، فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه الرواية، ولم يبق عن الصحابة إلا الرواية الأولى، والصحابة لم يقولوا إلا هذا أو هذا، وفي كليهما (¬2) سووا بين العتق والنذر، فمن فرق بينهما، أو قال بلزوم العتق والنذر كما قدره = فقد خالف إجماعهم، لم يقل بقولهم هذا ولا بقولهم هذا. PageV02P748