- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
- إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
بمجرد النية، بل بلفظ (¬1) تضمن التزامه ذلك، ونوى أنه لله، وحلف عليه باسم الله.
فإن قوله: إن شفى الله مريضى فوالله لأفعلن كذا = تضمن التزام هذا الفعل؛ فإذا قصد أن يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دل عليه القرآن.
وأما إن قصد مجرد حض نفسه على الفعل من غير أن يقصد التزامه لله بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحج فطلب منه أهله ألا يحج فحلف ليحجن؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله، بل قصد توكيد عزمه عليه لما نهاه الناهون.
وكلام المجيب تضيمن القسم الأول، فإنه قال: (وكذلك إن كانت صيغته صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة، وإن كان مقصوده النذر لزمه الوفاء، لقوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} [التوبة: 75].
وعلى هذا؛ فإذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها، يدخل فيه ما إذا حلف ليفعلنها لله متقربا بها إليه فيكون قد نذرها لله ووكد نذره بالقسم، كما إذا قال: إن سلم الله مالي تصدقت، أو والله إن سلم الله ما لي لأتصدقن.
ولو قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة، وإن كلمت فلانا أو زوجت فلانا ونحو ذلك فعلي صدقة؛ فهذا حالف لا ناذر.
وإن قال: والله لأتصدقن؛ يقصد حض نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن يلتزم ذلك لله؛ فهذا -أيضا- حالف. PageV02P521
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني: المجيب-:
الوجه الخامس: أن أحمد -رحمة الله عليه- في إحدى الروايتين عنه يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم فعله ناسيا: لا يقع به طلاق ولا عتاق (¬1)، كقول المكيين والشافعي في أظهر قوليه، وهذا يقتضي أن هذا يمين لا تعليق محض، لأنه لو كان تعليقا محضا لوجد بوجود الصفة سواء كان ناسيا أو لم يكن، فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دل على أنه جعله حالفا بذلك لا معلقا له، وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان.
وقوله في الرواية التي فرق فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكفرة؛ مأخذه: أن العتق والطلاق فيه حق لآدمى فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان بغير ذلك؛ وهذا الفرق ضعيف، فإنه لو قال: فعلي أن أعتق أو أطلق أو فمالي صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة، ولم يحنث مع النسيان، مع أن هذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا: أن هذا القول يخرج (¬2) على أصول أحمد من وجوه متعددة. PageV02P522