ومن الفقهاء من قال: التعليق ليس بتطليق البتة، والطلاق الواقع بوجود الصفة لم يوقعه هو، بل هو وقع، وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا قال: إن طلقتك فعبدي حر أو فلانة طالق، فإن هذا يتناول ما نجزه من الطلاق بعد هذا، وذلك ما يعلقه بعد هذا بشرط يقع الطلاق عنده في المشهور عند أكثر العلماء (¬1)، وهو قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما.
ومنهم من قال: إذا وقع بعد هذا بتعليق متأخر لم يكن تطليقا، فلا توجد الصفة، وهذا أحد الوجهين في مذهبه ذكره القاضي أبو يعلى وهو ضعيف، وأما الطلاق إذا وقع بصفة متقدمة على هذا التعليق لم يكن قد طلق بعد التعليق الثاني، بل وقع الطلاق بالتعليق الأول، فلا تحصل الصفة فلا يحصل المعلق بها، اللهم إلا أن يقصد مجرد حصول المعلق سواء كان بتعليق متقدم أو بغير ذلك.
* * * PageV02P595
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب-: وأبو ثور طرد هذا الأصل، وقال بموجبه في العتق، وقال: إن لم يكن في الطلاق إجماع فهو بمنزلة العتق، وقد تبين أنه لا إجماع فيه، فإذا كان الصحابة أفتوا في الحلف بالعتق أنه لا يقع مع أنه قربة وطاعة وبر = فأن يقولوا في الحلف بالطلاق أنه لا يقع بطريق الأولى والأحرى [لأنه ليس فيه قربة ولا طاعة؛ بل إما مكروه وإما محرم].
وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قال أحمد: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر.
وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباس، وقال أبو زرعة (¬1): هو يماني حميري ثقة. وقد روى له أبو داود وابن ماجه.
والأثر الأول أثبت؛ ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون، وهذا الأثر فيه غربة (¬2)، ولم يثبت لنا لفظه، فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة.
وقد ذكر البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أثرا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه.
ثم قال: قلت: أما نقله عن أبي ثور؛ فاعلم أن أبا ثور نقل عنه التصريح PageV02P596 # بالإجماع في مسألة الطلاق، وكذلك عن الإمام محمد بن نصر المروزي، وهو من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬1): قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة -وساق كلامه إلى قوله- قال أبو عمر: الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سليمان -يعني: أثر ليلى بنت العجماء-، ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه.
وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع؛ قال (¬2): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم قوله على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأبي عبيد) (¬3).
والجواب: أن أول من نقل في هذه المسألة إجماعا هو أبو ثور، وعنه تلقى ذلك من نقله، كمحمد بن نصر وابن عبد البر.
وأما ابن جرير الطبري -وإن كان هو لم يذكره- قال إجماع عنده هو قول الجمهور؛ فلا يحتج بنقله.
وأما ابن المنذر؛ فلفظه (¬4): أجمع كل من نحفظ عنه قوله؛ وعادة ابن المنذر إذا ذكر مثل هذا ينقل قول من حفظ قوله في تلك المسألة، PageV02P597 # ولم ينقل ذلك إجماعا للأمة ولعلمائها، لأنه لا يكون قد عرف أقوال سائر العلماء في ذلك، فنقل قول من حفظ قوله؛ وهذا يدل على أن ابن المنذر لم يعلم أقوال سائر العلماء في هذه المسألة، ولم ينقل فيها إجماعا يحتج به، كما ذكر ألفاظه في مثل هذا الإجماع وفي غيره بما يتبين مراده.