- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب-:
الثالث: أنه قد اختلفت الرواية عنه فيما إذا حلف بعتق عبد غيره، مثل أن يقول: عبد فلان حر لا أفعل كذا، [أو] إن فعلت كذا فعبد فلان حر؛ هل يلزمه بذلك كفارة أم لا؟ على روايتين.
إحداهما: أنه لا يلزمه شيء، كلما لو قال: عبد فلان حر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عتق لابن آدم فيما لا يملكه" (¬1).
والثانية: عليه كفارة يمين، كما لو قال: علي أن أعتقه إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فعلي أن أعتقه، لأنه حلف بعتق لم يقع، وهذه الرواية تقتضي أن الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم يقع العتق، وحينئذ؛ فإذا حلف بعتق عبده لم يجز أن يقول: يقع العتق، لأنه لا كفارة فيه؛ فإن هذا دور.
فإنا إنما قلنا: تثبت الكفارة إذا لم يقع العتق، فلو عللنا وقوع العتق بعدم الكفارة = لزم أن يكون كل منهما علة للآخر؛ وهذا دور ممتنع.
قلت: الدور أن يتوقف كل منهما على الآخر، فإنما يصح الدور ها هنا -كما زعم- لو كان ثبوت الكفارة معللا بعدم وقوع العتق، وعدم وقوع PageV01P480 # العتق معللا بثبوت الكفارة، وحينئذ؛ يلزم الدور، أما على ما ذكر هو في المقدمة الثانية أن وقوع العتق معلل بعدم الكفارة، فكل واحد منهما معلل بعدم الآخر، وهذا ليس بدور، فإن كلا من الضدين مشروط بعدم الآخر) (¬1).
والجواب أن يقال:
وجه الدور: أنه على هذه الرواية قد أفتى في الحلف بالعتق الذي لا يقع، وهو حلفه بعتق عبد غيره بكفارة يمين، وحينئذ؛ فيقال: إذا حلف بعتق عبده لم يجز أن يقال يقع العتق، لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه، لأنه قد أجاب بأن في الحلف بالعتق كفارة يمين.
فإذا قيل: هناك لزمت الكفارة، لأن العتق لم يقع.
فيقال: فبطل قول القائل: الحلف بالعتق لا كفارة فيه مطلقا، وإنما الواجب أن يقال: الحلف بالعتق إذا وقع العتق فلا كفارة فيه، وإذا لم يقع (¬2) ففيه الكفارة.
وحينئذ؛ فيقال: لم لا يجوز أن يكون في الحلف بالعتق في محل النزاع كفارة يمين؟
فإذا قيل: لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه = بطلت هذه العلة، فإن العلة إنما هي إذا حلف بالعتق ولم يقع العتق، ففيه كفارة يمين؛ فيحتاج أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم يقع.
فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه = كانت هذه العلة PageV01P481 # باطلة على هذا القول، لأنه -أعني الحلف بالعتق- لا كفارة فيه مطلقا، بل إذا كان الحلف بالعتق لا يقع ففيه الكفارة.
وحينئذ؛ فلا يجوز أن يقال: يقع العتق هنا لأنه لا كفارة في الحلف.
يقال: هناك وجبت الكفارة في الحلف به لأنه لم يقع، فنكون قد عللنا وقوع العتق بانتفاء الكفارة في الحلف به، وعللنا وجوب الكفارة في الحلف به بانتفاء الوقوع، فيكون عدم التكفير هو الموجب لوقوع العتق.
وإذا قيل هناك: لم يقع العتق لكونه غير مالك.
قيل: المنجز لعتق عبد غيره غير مالك ولا كفارة عليه، وإنما وجبت هنا لكونه حالفا مع أن العتق لم يقع، لا لكونه أعتق عبد غيره، وفي صورة النزاع هو حالف -أيضا-.
فإذا قيل: فالعتق هنا واقع.
قيل: إنما قلتم يقع مع كونه حالفا؛ كقولكم الحلف بالعتق لا كفارة فيه، وقد انتقض هذا الأصل، وأوجبتم في الحلف به الكفارة في بعض الصور؛ فإذا قلتم هناك لم يمكن إيقاع العتق = فلم يكن بد من الكفارة لأنه حالف.