- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
- قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
والفرق المفيد إنما يكون إذا كان بين الألفاظ تناقض، وهذا لا تناقض فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظ ليس في الكلام ما يدل عليه، وجعل مدلول ذلك اللفط يخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كما فعل هذا المتكلف حيث حمل قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ على أنها قالت: (العتق يلزمني). وليس في لفظ الراوي ما يدل على أن هذا لفظ الحالف.
بل لا ريب أن من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر= حالف بالعتاقة، ثم لو قدر أن هدا لفظه؛ فقوله: العتق يلزمني، كقول القائل: الطلاق يلزمني، وهذا ظاهر في لزوم الوقوع، فكذلك قوله: العتق يلزمني، وهذا في معنى قوله: إن فعلت فكل مملوك لي حر، لكن مع هذا؛ فالذي يجب حمل الرواية المجملة على المفسرة، وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر.
فصل
قال: (ومن هنا -والله أعلم- قال من قال: إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها، وليس ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها - حاشى لله -؛ بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم، ولكنه لم يعتن بجمع أقوال قائلها وتدوينها اعتناء تاما حتى يستدل ببعضها على بعض، وبمبينها على مجملها، وبخاصها على عامها، وبمقيدها على مطلقها، كما فعل أتباع المذاهب المشهورة، وتناقلوها نقلا مستفيضا بحيث صار يحصل لكثير من المتمذهبين الظن القوي بأن تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه، وتناقلها المرجحون لها قرنا بعد قرن، عددا يبلغ حد التواتر في معظم المسائل والقواعد من لدن زمان إمامه إليه، لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها أمر يقتضي ذلك أم لا؟ PageV02P761
- الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
وكنا نود لو دونت تلك المذاهب كما دونت هذه، ولكن في كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - التي تكفل الله بحفظها بقوله: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)} [الحجر: 9] كفاية عن كل مذهب، وغناء عن قول كل قائل.
ولقد كان بعض شيوخنا أشار علي بأن أعتني بجمع ما يتصل إلينا في الروايات من مذاهب السلف، فوجهت الهمة إلى (¬1) ذلك، فوجدت كثيرا منها بألفاظ غير صريحة، بل ولا ظاهرة فيما يراد منها فانثنيت عن ذلك، والله أعلم) (¬2).
والجواب من وجوه:
أحدها: أنه ليس الكلام في جواز تقليد العامي لها، فإن ذلك -أولا- ينبني على جواز تقليد الميت، وعلى العلم بقوله (¬3)، وإنما الكلام في نقل إجماعهم ونزاعهم، فإن كانت مذاهب السلف لا تعلم، فلا يجوز الاحتجاج بإجماعهم، لا بإجماع الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما يحتج بإجماع أهل المذاهب المصنفة التي صنفت فيها.
وحينئذ فيقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعليق الطلاق بالصفات، فضلا عن الحلف به، وفي الحلف بالعتق -أيضا- فإن أبا عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ونحوهم من أهل المذاهب المشهورة، وقد نازع في تعليق الطلاق بالصفات PageV02P762