ولهذا قال طائفة من محققي أصحاب أحمد -كأبي محمد وأبي البركات (¬3) - في قوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، وإن دخلت PageV02P868 # الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إن نوى عود المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، وإن أطلق ففيه روايتان، وتمام ذلك (¬1).
* * * PageV02P869
- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني: المجيب- (¬1): فهذا الذي قاله هو مقتضى الكتاب والسنة، فإن الله -تعالى- قال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله: {حلفتم} [المائدة: 89] فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقا، وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفنا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف نقال: إن شاء الله؛ فإن يشاء فعل، وإن يشاء ترك" (¬2)، فما دخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في قول الله تعالى، والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف باتفاق العلماء، بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه يمين باتفاق الأئمة.
قلت (¬3): فرغ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتخريجه على قواعد الأئمة كما زعم، وشرع يتعرض للاستدلال له؛ فقال: إنه مقتضى الكتاب والسنة، فاستدل بالآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر PageV02P870
- قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
من وجهين:
أحدهما: صدق اسم اليمين على أصل النزاع، وهو التعليق المقتضي حثا أو منعا أو تصديقا، فإنه إنما يجب شمول الآية لذلك إذا ثبت أن تسمية ذلك حقيقة لغوية أو شرعية، أما إذا كان ذلك عرفيا إما خاصا وإما عاما، وتسمية أهل العرف له يمينا لمشابهة (¬1) اليمين= فلا يلزم اندراجه في الآية) (¬2).
والجواب:
أن قوله: (فرغ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتخريجه على قواعد الأئمة -كما زعم-، وشرع يتعرض للاستدلال له) = قول من لم يفهم مراد المجيب وما سيق له هذا الكلام، فإنه لم يتعرض هنا للاستدلال على تكفير الطلاق، بل هو قد وعد بهذا، كما في قوله: (والمقصود: ذكر تحرير النقول عن السلف والأئمة في هذه المسائل، وسيأتي ذكر الدلائل).
وإنما ذكر المجيب هنا تقرير قول أحمد -رحمة الله عليه- أن الاستثناء إنما يكون فيما فيه الكفارة. فقال المجيب: (هذا الذي قاله أحمد، هو (¬3) قول أكثر السلف، وهو مذهب مالك -رحمة الله عليه- وغيره) فإن النص ورد بالكفارة في الأيمان، وورد بالاستثناء في الأيمان؛ فكل ما تناوله هذا النص تناوله هذا النص، ومعلوم أن نص التكفير لا يتناول إنشاء الطلاق PageV02P871 # والعتاق فلا يتناوله نص الاستثناء.
فلهذا قال المجيب: فإن الله -تعالى- قال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقا، وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفنا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء فعل، وإن شاء ترك" (¬1)، فما دخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قول الله تعالى، والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف باتفاق العلماء، بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه يمين باتفاق الأئمة.