ومعلوم أن كلام المجيب من أوله إلي آخره فيه من القرائن الدالة علي أنه لم يرد العموم، وإنما أراد جنس الصحابة ما يحسن معه هذا اللفظ، ومن عنت المعترض الذي يضيع الزمان بمثل هذا الهذيان.
* * * PageV02P666
- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
فصل
قال المعترض:
(ودعواه أولوية الطلاق على العتق إثبات للنقل بالقياس ولا يتم، على أنه قد يمكن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وألزم (¬1) به أنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله = فجاز أن يكون مدرك من أفتي بعدم وقوع العتق كونه لم يقصد التقرب، وأما الطلاق فإنه لا يشترط فيه ذلك، فلا يلزم من فتواهم بعدم وقوع العتق أن يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على مقتضي اعتقاده وبحثه) (¬2).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن دعوي أولوية الطلاق على العتق، يذكر تارة لإثبات حكم الشارع (¬3)، وتارة لإثبات مذهب المجتهد، والأول استدلال بالقياس بل بقياس الأولى، وهذا متفق عليه بين الجماهير القائلين بالقياس لا ينازع فيه إلا نفاته، والمعترض وأمثاله من مثبتة القياس لا من نفاته.
ثم يقال: إما أن يكون المعترض بذلك من مثبتة القياس، وإما أن يكون من نفاته؛ فإن كان من نفاته سلك معهم طريقة أصحاب الظاهر، وطولبوا بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به، بل والمعلق، مع فرقهم بين بعض التعليقات وبعض من غير ظاهر، بل ولا قياس يدل على PageV02P667
- رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
ذلك؛ وحينئذ فليس معهم نص عام يتناول تعليق الطلاق على وجه اليمين، بل ولا معهم ظواهر تحكم في التعليقات بما حكموا به من جمع وفرق.
بل ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين: إما أن تكون اليمين مكفرة، وإما أن تكون غير منعقدة، وليس في الكتاب والسنة بل ولا في القياس يمين منعقدة لازمة غير مكفرة، وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين إلا يمين مكفرة أو يمين غير منعقدة ولا لازمة = كانت الأيمان بالعتاق والطلاق: إما يمينا مكفرة وإما غير منعقدة، ومن ادعي أنها طلاق معلق وإن قصد بها اليمين وأنها ليست أيمانا؛ فهذا باطل، كما قد قرر في موضعه.
ولو سلم ذلك: احتاجوا إلي دليل شرعي يفرق بين ما يجوز تعليقه وما لا يجوز تعليقه، وأن الطلاق مما يجوز تعليقه = وهذا لا سبيل إليه؛ فهم محتاجون إلى مقامين:
أحدهما: أن الحالف بالطلاق مطلق وليس بحالف، بل هو طلاق معلق بصفة.
الثاني: أن يبينوا الفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق، وما جعلوه لا يقبل التعليق؛ ليمكنهم بعد ذلك بيان أن الطلاق المعلق بالصفة من أحد النوعين، وإلا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلافا، والإبراء والهبة والبيع والنكاح والضمان والكفالة والولاية والوكالة والشركة وغير ذلك مما نازع فيه بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك = فلا بد له من دليل شرعي.
وإذا قالوا: مقصودنا إثبات الطلاق دون غيره. PageV02P668
قيل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال، ومع من يفرق بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع، ولهذا نصب المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإن لم يقم الحجة على الطائفتين = لم تثبت له حجة، ولم يتم ذلك إلا بالجواب عن معارضة الطائفتين، والجواب عن المعارضة إنما يتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل التعليق، وإلا فالقائل بأن الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من النكاح والإبراء وغيرهما.