- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
يكون حالفا إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط.
وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غلط فيه هذا غلط فيه قبله خلق كثير ظنوا ذلك يمينا واحدة كسائر الأيمان، لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود الشرط مما لم أعرف أحدا سبقه إليه.
فصل
قال: (ولو صح لي هذا المعنى كنت [أقول بالكفارة عينا] (¬1)؛ على معنى أنها تجعل يمينا محضا، فإن مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة من غير إيجاب لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه) (¬2).
فيقال: لا نزاع بين القائلين بالتكفير في أن الكفارة تجب عينا إذا وجد الشرط وتعذر وجود الجزاء، فإذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أحج هذا العام أو أعتق هذا العبد، فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا.
وقوله: إن فعلت الحج (¬3)؛ هو التزام تخلصه الكفارة من غير إيجاب لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين، مع قولهم -أيضا- بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول دون الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه، فإنه ظن أن هذا إنما يلزم على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك، وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء هل عليه مع ذلك كفارة؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك، PageV02P944
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
وذكره أحمد إجماعا، وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي، وحكي قوله ورواية عن أحمد.
فصل
قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة، فله فعل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعيف في المذهب]، ونسبه الإمام إلى الزلل، وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله (¬1) الذي هو وجوب الكفارة عينا بتفسيرهم) (¬2).
فيقال: لعل هذا القائل لم يفهم -والله أعلم- مراده؛ فإنه لا يقول عاقل إنه تجب الكفارة عينا، وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع بين النقيضين.
بل قائل هذا قد يكون مراده أن له مع التكفير أن يفعل هذه العبادات الملتزمة، ولا ريب أن هذا جائز بلا نزاع، أو أنه أطلق القول بوجوب الكفارة عينا وأراد به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذا متفق عليه عند القائلين بالتكفير؛ لم يرد أنها تجب عينا عند الفعل الأول، وأنه مع ذلك له أن يفعل؛ فلا تجب الكفارة.
فإن لم يكن في كلامه تصريح بما يوجب غلطه؛ فالمغلط له -والله أعلم- هو الغالط، وإنما أراد وجوبها إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء وهو الحنث الثاني، ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)، وهذا كلام صحيح. PageV02P945