فإن لفظ الحث يتضمن نوع تأكيد للطلب والاقتضاء، فلا يستعمل هذا غالبا في مطلق الطلب، بل في الطلب المؤكد، كما يقال: حضه وحرضه، فإذا قرن بهذا المنع أرادوا به المنع المؤكد بالقسم؛ ففيهما معنى الأمر والنهي، لكن أمر مؤكد بالقسم ونهي مؤكد بالقسم (¬1).
فصار لفظ اليمين ولفظ الحض والمنع يقتضي تخصيص ذلك بالمؤكد، والمؤكد هو الذي يعلق به ما يكره لزومه له وإن وجد الشرط، فإن ما كان كذلك كان التخصيص والمنع به أبلغ من جهة الحالف، فإنه إذا التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له كان أشد امتناعا منه، بخلاف ما إذا التزم ما لا يكره هو لزومه له، فإنه لا تكون كراهته له مثل كراهته لما يلتزم به ما يكره، كمن نهى غيره عن فعل وتوعدة عليه بعقابه، فإن العقاب ضرر يلحق بالمنهي الممنوع لا بالناهي المانع، بخلاف لزوم ما يكره عند الحنث فإنه ضرر يلحق بالمانع الحالف لا بالممنوع المحلوف محليه، لكن قد يضره من جهة أخرى كما يضر المرأة أن تطلق. PageV01P063
ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة، بل قد يحلف به لمنع نفسه، وقد يحلف لمنع صديق له أجنبي، وبمنع ولده ومملوكه، ويحلف به لمنع امرأته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه، مع أنه قد يحلف عليه بالطلاق، كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالف، وإن كان قد يلحق غيره ضرر آخر بالعرض، ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له.
* * * PageV01P064
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
فصل
قال المعترض:
(السابع عشر: لما قالت بنو لحيان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (¬1).
وقول جبير بن مطعم لمولاه وحشي لما قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فقتل وحشي حمزة (¬2) عام عينين -جبل بحيال أحد (¬3) - (¬4).
وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إن لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (¬5) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وصحابه -أعني: سرية عاصم- فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعا، وكذلك ما لا يحصى من PageV01P065