فقد بين الشافعي قول عطاء الذي يوافقه عليه الشافعي، وهو: أن الناذر نذر اللجاج والغضب -وهو غلق الأيمان- لا يكون تبررا يريد الله به، وإنما يعمل التبرر لغير الغلق، وجعل كونه لا يراد الله به هو الموجب لكونه يمينا مكفرة= فهكذا ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ مع أن عطاء والشافعي لا يشترطون في نقل الملك قصد التقرب، بل مقصودهم أن الناذر هو الذي يقصد التزام ما يتقرب به إلى الله، وهذا لم يقصد التقرب إلى الله فليس بناذر، والمسلم من شأنه أن يفعل القربة تقربا إلى الله بها، فيعتق ويهدي ويضحي ويتصدق تقربا إلى الله -تعالى-.
فإذا حلف بلزوم العتق والصدقة والهدي والأضحية لم يكن قصده التقرب إلى الله بذلك، لأنه لم يقصد أن يلزمه ذلك فيمتنع أن يقصد التقرب بشيء لم يقصد لزومه، فلو قصد لزومه لقصد التقرب به في عادة المسلمين، ولكن انتفى قصد لزومه فانتفى قصد التقرب به، فلهذا قال ابن عباس وعطاء والشافعي وغيرهم: إنه إذا لم يقصد التبرر لم يلزمه، بل هو حالف لا لأنه عندهم قصد لزومه ولم يقصد التقرب به، بل لم يقصد لزومه بحال، ثم إذا جعله لازما وفعله يفعله لكونه لزمه بالحنث لا لقصد التقرب به.
ومن الناس كابن جرير من يجعل المنذور نذر التبرر لا يقصد به التقرب إلى الله، لكنه قصد المكافأة، وهو مع هذا لازم عندهم وهم ذكروا الإجماع على ذلك، وهذا أرادوا به الفرق بين من يفعله لأنه نذره فيلزمه وبين من يفعله ابتداء، وأما الحالف به فلم يقصد لزومه لا لله ولا لغير PageV01P467 # الله، فإذا قيل: يلزمه؛ ألزم بفعل ما لم يقصد لزومه بحال، ولا كان له نية في فعله لله حين عقد اليمين بخلاف نذر التبرر، فإنه كان له قصد أن يلتزمه لله لكن إذا حصل غرضه.
* * * PageV01P468
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
فصل
قال: (وقوله: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)؛ كلام بعيد عن الإنصاف، فإن الدعاوى ثلاث:
أحدها: ما ندعيه نحن أن الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدير وغير قاصد لذلك التقدير الآن.
الثانية: ما أشار هو إليه -أولا- أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد منعناه.
وأما هذه الثالثة وهو: أن قصده بالحلف ألا يقع العتق على ما دل هذا اللفظ، فإنه دال على أن العلة في حلفه قصد عدم العتق ضرورة أنه جعله مفعولا لأجله = فهذا في غاية المكابرة؟ والله أعلم) (¬1).
والجواب:
أن معنى الكلام: أنه حلف قاصدا ألا يقع العتق به، ليبين أن الحالف لم يقصد وقوع العتق المعلق، لم يرد أن قصده بيمينه كان منع نعسه عن العتق كما توهمه المعترض، فإن هذا مما تكرر كلام المجيب فيه (¬2)، وبين أن الحالف لم يقصد وجود الجزاء، بل هو مكروه له سواء وجد الشرط أو لم يوجد، وإنما قصده بيمينه منع نفسه عن الشرط، فهو يقصد عدم الشرط PageV01P469