- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- الثناء على بعض ما ذكره المعترض
- قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)
فصل
قال المعترض:
(وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه، وهو أن القائل: إن فعلت كذا فعلي عتق مثلا؛ تضمن كلامه أمرين:
أحدهما: الامتناع عن الفعل. والثاني: التزام العتق على تقدير الفعل، وتسمية هذا النوع نذرا للمعنى الثاني لا للأول، لأن النذر هو الالتزام لا الحث أو المنع، ولهذا يشترط (¬1) في ذلك أن يكون قربة كما يشرط في المنذور، والمنذور ها هنا هو الإعتاق، وتسميته نذرا لذلك، وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل، فكأنه حلف ألا يفعل ذلك الفعل، ويحتمل أن يقال: إن جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأن الحالف ملتزم كما تقدم، فلذلك سمي يمينا، والفقيه قد يرد هذا الاحتمال في أول وهلة، ولكن ينبغي أن يتمهل حتى ينظر فيه من جهات:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفارة النذر كفارة يمين"؛ ففي هذا إشارة إلى أنه أعطى النذر حكم اليمين، والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع -كما تقدم آنفا- فكذلك اليمين) (¬2).
والجواب أن يقال: بعض ما ذكره هنا بحث جيد، ومن جيد ما ذكره المعترض وهو يؤيد قول المجيب؛ فإن قوله: إن كلامه تضمن شيئين: الامتناع عن الفعل، والتزام العتق على تقديره، وتسميته نذرا للمعنى الثاني لا PageV02P906
- الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
للأول= كلام صحيح.
ثم قال: (وأما تسميته يمينا؛ فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول، وهو الامتناع من الفعل، فكأنه حلف ألا يفعل ذلك. قال: ويحتمل أن يقال: إن جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأن الحالف ملتزم -كما تقدم- فلذلك سمي يمينا) إلى آخره.
فيقال: أما كونه حالفا لالتزام الإعتاق -كما ذكره- وهو المعنى المشترك الذي علق به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفساد إن لم يقرن بذلك التزام ما يكره لزومه له، لينفصل بذلك عن نذر التبرر، فإنه لو كان جهة اليمين كونه التزم الإعتاق لكان كل ملزم للإعتاق يمينا مكفرة، ونذر التبرر فيه التزام الإعتاق وهو واجب عليه، وهو قد عرف أن هذا القول مردود عند الفقهاء، فقال: (والفقيه قد يرد (¬1) هذا الاحتمال، لكن ينبغي له أن يتمهل حتى ينظر فيه).
فيقال: حقيقة الأمر أن كلا من هذا النظر وهذا النظر يقتضي أن صاحبه لحظ بعض صفات اليمين، أما كونه ممتنعا من الفعل وحاضا عليه، فهذا أحد أوصاف اليمين، لكن لا يجوز أن تكون يمينا لهذا المعنى وحده، كما قد يظنه بعض الفقهاء، وكما ألزمه المعترض للمجيب وبنى عليه عامة اعتراضه، وهو هنا اعترف بفساده، إذ لو كان الموجب لليمين كونه حاضا ومانعا لكان إذا قال: إن فعلت فلله علي أن أطلقك؛ أي: فوالله لأطلقنك، إنما كان حالفا لكونه منع نفسه من الفعل لا لكونه حلف ليطلقنها إذا فعل. PageV02P907
وأما ما رجحه من أن جهة اليمين هو التزام العتق فهو قد لحظ فيه بعض معاني اليمين، وهو أنه لا بد في اليمين مع الحض والمنع من أن يلتزم عند الحنث أمرا من الأمور، وإلا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيا في كونه حالفا، إذ لو كان حالفا بذلك لكان كل من توعد حالفا؛ كقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7، 8]، وقوله سبحانه: {من يعمل سوءا يجز به} [النساء: 123]، وقوله -عز وجل-: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم} [محمد: 38] ونحو ذلك، بل لا بد أن يلتزم عند الشرط ما يكره لزومه.