- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
فصل
قال المعترض:
(وبالجملة؛ فهم أعذر من المصنف من جهة عزة النصوص الدالة على جواز التعليق، وتخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق، كما قدمناه وقدمنا الجواب عنه، وأما من يسلم التعليق فأقل عذرا) (¬1).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن الكلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به، وقد عرف ذلك من وجوه متعددة، عن غير واحد من علماء المسلمين سلفهم وخلفهم؛ وقد ذكرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به ثلاثة (¬2) أقوال:
أحدها: وقوعهما.
والثاني: انتفاء وقوعهما والتكفير فيهما، ولا يثبت بإسناد ثابت واحد من القولين، ولا ما يدل عليه عن الصحابة، بل ولا نقل لفظ صريح عن التابعين بأن كل طلاق معلق ومحلوف به يقع، ولا كل طلاق معلق ومحلوف به لا يقع.
والثالث: أنه يقع المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة دون المحلوف به كالمعلق الذي لا يقصد إيقاعه عند الصفة، وهذا الفرق ثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - في تعليق الحلف بالعتق والنذر، وكلامهم يدل على أن الحلف PageV02P844
- الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
بالطلاق كذلك، وقد صرح به من التابعين ومن بعدهم كثير من العلماء في الطلاق والعتق والنذر، وأصحاب هذا القول لهم في الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق والنذر قولان.
الوجه الثاني: أن يقال: قوله: (هم أعذر من المصنف من جهة عزة النصوص الدالة على جواز التعليق وتخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)، يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق لتخيل أنه لا يقبل التعليق وعدم دلالة النصوص عليه= أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي لا يقصد به الإيقاع.
والذين قالوا لا يقع الطلاق المعلق طائفة قليلة كأبي عبد الرحمن وابن حزم وشيوخ الإمامية، وأما المفرق بين تعليق وتعليق، فهذا القول الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو قول أكابر التابعين، وجمهور علماء المسلمين من الأولين والآخرين؛ لكن منهم من طرد أصله ومنهم من تناقض فاستثنى الحلف بالطلاق والعتاق أو أحدهما، وهؤلاء الذين استثنوا ذلك ليس معهم بهذا الفرق أثر مسند عن الصحابة لا صحيح ولا ضعيف، بل قولهم مخالف للقولين المنقولين عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعليق النذر والعتق روايتين، والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق العلماء بعدهم على خلافها= فوجب أن تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصواب، لا سيما ومعها الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإجماع على أنها الصحيحة، إذ لم يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي والإيقاعي، إما في اللزوم وإما في عدم اللزوم.
وأما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقا فقول لم يعرف عن أحد PageV02P845