- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
فصل
قال المعترض:
(قال المجيب (¬1): الوجه الثاني: أن أبا عبد الله رحمه الله قال: بحسب ما بلغه من طرق هذا الأثر، وقد روي من وجه آخر: رواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره، وقال فيه: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، حدثني جسر بن الحسن، حدثني بكر بن عبد الله المزني، حدثني رفيع (¬2). قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار، فحلفت بالهدي والعتاق أن تفرق بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت لها ذلك، فأرسلت إليها: أن كفري يمينك؛ فأبت [، ثم أتيت ابنة أم سلمة فذكرت ذلك لها، فأرسلت إليها: أن كفري يمينك فأبت]، فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له) (¬3) (¬4).
والجواب:
أن جسر بن الحسن لم نجعل روايته عمدة يحتج بها، وإنما جعلناها متابعة وشاهدا لرواية التيمي، ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح كابن PageV01P305 # لهيعة وأمثاله لجاز أن يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث وغيرهم، وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ينازع فيه، فإنه لا يشك عاقل أن الظن يقوى (¬1) بمتابعة شخص آخر، إذا لم يعرف غلط هذا الثاني ولا كذبه.
ولهذا كان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وإن كانوا كفارا وفساقا (¬2)؛ ولهذا تعتبر (¬3) شهادة الفساق والصبيان والنساء لوثا عند أكثر الفقهاء (¬4)، والبخاري -صاحب (¬5) الصحيح- يذكر في صحيحه متابعة من لا يحتج به من الصحيح، فإن ذلك يقوي الحديث ويؤيده (¬6).
فإذا كان جسر بن الحسن شيخا من شيوخ البصرة لم نعلم أحدا جرحه= كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أن نعتمد في معارضة التيمي على مثل عثمان بن (¬7) حاضر، ولعله إما مثل جسر وإما دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أن تعارض بهم رواية الثقات الحفاظ. PageV01P306