- فصل تابع لما قبله
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
وهؤلاء أعلم بمذهبه وأصوله من غيرهم، ولم يكن مقصودنا هنا ترجيح هذا القول على غيره حتى نبسط القول فيه، بل المقصود ما يلزم أصحابه.
فصل
قال: (وما ذكره -يعني: المجيب- من تضعيف الفرق بأن العتق والطلاق [فيه] حق لآدمي فلا يرتفع بالكفارة، بخلاف الأيمان بغير ذلك، وضعفه بإجزاء الكفارة فيما إذا قال: فعلي أن أعتق أو أطلق.
قلنا: الفرق بينهما أن هذا التزام بخلاف ذلك كما أشرنا، ويرشد (¬1) إلى هذا قول الفارق فلا يرتفع، فإنه يؤذن بالوقوع؛ أي: فلا يرتفع بعد ذلك) (¬2).
والجواب: أن الذين فرقوا في مسألة الناسي بين الحلف باليمين المكفرة وغير المكفرة، وهو الحلف بالطلاق والعتاق بناء على اعتقادهم أن هذه غير مكفرة = فرقوا بأن قالوا: اليمين التي ليست مكفرة يتعلق بها حق آدمي فتعلق به مع النسيان كالإتلاف، ولأنه حكم علق على شرط فوجد بوجدان الشرط؛ كالمنع الصلاة بعد العصر.
فيقال لهم بعد المنع من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة: حق الآدمي يتعلق بالوجوب المعلق كتعلقه بالوقوع المعلق. فإذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي وأطلق امرأتي؛ فقد تعلق به حق آدمي، وهو لو نذر عتق عبد معين تعين ووجب عليه عتقه؛ فإن كان الموجب للفرق تعلق حق الآدمي فيجب في مثل هذه الأيمان ألا يعذر الناسي والجاهل، وهم يعذرونه PageV02P541 # لأنها عندهم يمين مكفرة وإن تعلق بها حق آدمي، وهي مع هذا عندهم يمين مكفرة.
وقول المفرق: إن العتق والطلاق فيه حق لآدمي فلا يرتفع بالكفارة؛ بناه على أصله في أنه وقع فلا يرتفع بالكفارة، وهذا كقول من يلزم بالوفاء في نذر اللجاج والغضب، ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة، وإلا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يسلم أن العتق والطلاق وقع، وكذلك من يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهما، ولو وقع لم يرتفع بعد وقوعه، بل ما قصد به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع، بل تجزئه كفارة يمين، وإن أوقعه لم يكن عليه شيء غير ذلك.
وكذلك من لا يحنث الناسي والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدمه (¬1) لم يأتيا بالمخالفة.
وأيضا؛ فالناسي والجاهل إنما عذر في اليمين المكفرة لأنه لم يقصد المخالفة، فصار كمن فعل المنهي عنه ناسيا، وهذا المعنى موجود في جميع الأيمان.
ولكن أحمد -على قوله بلزوم ذلك- قطع شبه ذلك بالأيمان وجعله إيقاعا، كما منع من الاستثناء في ذلك في إحدى الروايتين عنه، وكما جعل الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أن أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما من باب الإيقاع لا اليمين، وتارة يجعله من باب اليمين. PageV02P542
فقوله: فالفرق يتوجه على أنه لم يجعلهما من الأيمان إذ كان لا كفارة فيهما عنده ولا استثناء في إحدى الروايتين عنه؛ فيوجه هذا: أنه طلاق وعتق معلق (¬1) بصفة = فيقع إذا وجدت، لكن قد تبين بالدليل أن جعله لهما أيمانا هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وأن الواجب إثبات حكم الحلف بهما إذا حلف بهما في جميع الأيمان، لا يجعل ذلك في حكم يمينا وفي حكم غير يمين، مثل أن يقال: الحلف بهما في الاستثناء يمين، وفي الكفارة ليس بيمين، وفي الإيلاء ليس بيمين؛ فإن هذا تناقض بين، بل الواجب أن يقال في الحلف بهما ما قيل في الحلف بالنذر = وهو أنه يمين في الكفارة وفي الاستثناء، وكذلك الإيلاء على القول الصحيح الذي هو ظاهر مذهب أحمد كما ذكره أبو بكر عبد العزيز وغيره، وعامة نصوص أحمد تدل عليه.