- إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
وأحمد في إحدى الروايتين يقول فيمن قال: عبد فلان حر لأفعلن ولم يفعل: تلزمه كفارة يمين، ولا يقول فيمن قال: امرأة فلان طالق إن لم أفعل ولم يفعل أنه تلزمه كفارة يمين، لأن طلاق امرأة الأجنبي لا يقع إلا من زوجها أو وليه أو وكيله، بخلاف عتق عبده، فإنه يقع من غيره إذا انتقل إليه، فكان عتق عبد الغير ممكنا بخلاف طلاق امرأته.
ولهذا؛ إذا قال: والله لأعتقنه، كان قد حلف على ممكن فتلزمه الكفارة إذا لم يفعل.
وأما إذا قال: والله لأطلقن امرأة فلان، وغرضه أني أوقع بها الطلاق بلا ولاية ولا وكالة، فهذا حلف على ممتنع، كما لو قال: والله لأجعلن فلانا الحر المسلم لي مملوكا، وإن قصد أني أتسبب في طلاقها أو ألزمه بطلاقها، فهذا حلف على ممكن كما لو عنى بكونه مملوكا استخدامه، أو عنى به ملكا محرما مخالفا للشريعة، وهذا كما لو عنى بقوله لأطلقنها (¬1) لأخرجنها من ملكه بغير اختياره حكما جاهليا لا إسلاميا؛ كما يقول: والله لأسرقن أولاد المسلمين أو لأسبينهم، ومراده القهر والاستيلاء؛ فهذه يمين منعقدة، وعليه أن يكفر يمينه، ولا يفعل ما حلف عليه من معصية الله -تعالى-.
وإذا أراد الملك الشرعي والطلاق الشرعي؛ فهذا مع امتناعه، كما لو حلف على ممتنع ليفعلنه، وفي لزوم الكفارة لهذا قولان في مذهب أحمد وغيره، كما لو قال: لأصعدن إلى السماء، أو لأشربن الماء الذي في هذا الإناء ولا ماء فيه.
* * * PageV02P730
- فصل في بيان المنقول عن الحسن
فصل
قال المعترض:
(وأما الحسن؛ فقال ابن حزم (¬1): صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب غلامي، فأبق الغلام (¬2) قبل أن يفعل ما قال، فقد ذهبت منه امرأته.
وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أنه يعتق من مال البائع -يعني: إذا باعه-، فهذا تصريح منه بوقوع العتق في الحلف به (¬3).
ونقل عنه أبو الحسن علي بن الحسين الجوري أنه إن باعه على أن لا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان عنه متفقتان على خلاف ما نقله عنه.
وكذلك روى ابن حزم (¬4) عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أن المشتري تقدم منه تعليق العتق على الشراء، لكن الرواية التي نقلها المصنف عنه من رواية حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد -وهما من الثقة والجلالة ما هما-. PageV02P731
وكذلك قال ابن عبد البر (¬1): إن يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: إني جعلت كل مملوك لي حر إن شاركت أخي. قال: شارك أخاك، وكفر عن يمينك.
فإن صح النقلان عنه، فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان، ويحتمل أن يكون الحسن -والله أعلم- لاحظ فرقا لطيفا بين تعليق عتق العبد المعين، وبين قوله: كل مملوك لي حر، وغلب على العبارة الثانية شائبة اليمين بخلاف الأولى، أو يكون الحسن جعل (إن) نافية لا شرطية، فإن لفظ الحالف الذي سأل: كل مملوك له حر إن دخل على أخيه، وهذه يحتمل أن تكون نافية، فإنه يصح أن يقال: كل مملوك لي حر لا دخلت على أخي؛ وحينئذ ليس هنا تعليق البتة بل هو قسم محض، ولا يلزم من كون الحسن يوجب الكفارة فيه أن يوجبها في التعليق وإن أريد به الحلف.
وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إن) غير الشرطية فيجمع بينهما بذلك، أو يكون مقصوده كل ما يملكه في المستقبل، أو يكون الحالف لا مملوك له وقت اليمين؛ فهذه احتمالات في تحقيق مذهب الحسن - رضي الله عنه -.