وحينئذ؛ فتكون الحجة عليهم هذا النص الذي هو مستند من بعدهم، الذي لو علموا به في حياتهم لوجب عليهم اتباعه، وإلا فيمتنع أن يكون الصحابة تنازعوا ثم أجمع التابعون على أحد قوليهم بغير حجة ظاهرة يجب اتباعها على عن مات لو علم بها.
وإذا كان كذلك؛ امتنع تقدير هذا في مسألتنا، فإنه ليس مع القائل بأن الحالف بالطلاق أو العتاق أو النذر يلزم (¬1) نص يرفع النزاع، بل دلالة النص والقياس على خلاف قوله في غاية القوة والظهور، وكل عالم يعترف بذلك، ولكن يعتذر بخلاف المذهب، أو بخلاف ما يظنه عن الإجماع.
والصواب في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: أن ذلك إذا وقع، وجب القول بأن ذلك الإجماع معصوم, فإن الأمة معصومة في كل عصر عن الضلال، فلو قدر إجماع التابعين كلهم على ضلال لكانت الأمة قد أجمعت على الضلال، ولا يغني هدى (¬2) العصر الأول عن ضلال العصر الثاني، لكن دعوى إجماع من بعد الصحابة على أحد قوليهم متعذر في الغالب أو متعسر، وأما إجماع من بعد التابعين على أحد قوليهم فالعلم بهذا في غاية البعد والامتناع.
ولهذا؛ ما زال الناس يذكرون أقوال الصحابة والتابعين، ويحتجون لأحد القولين بالأدلة الشرعية، ولا يحتج على بطلان أحد قولي الصحابة بمجرد إجماع من بعدهم عن غير دلالة كتاب ولا سنة ولا اعتبار. PageV02P744
- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
فصل
قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لإمام من أئمة المذاهب، ولم يعلم القول المرجوع عنه = لم يجز للعامي تقليده في شيء منهما، إلا أن ينضم إلى أحدهما ترجيح من قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده) (¬1).
والجواب أن يقال: إدخال جواز التقليد وعدمه في باب المناظرة بالأدلة الشرعية غير مناسب، ولا فائدة فيه، فإن ما ذكره مبني على أصول:
أحدها: أن تقليد الميت هل يجوز أم لا؟ وفيه قولان مشهوران، ومن الناس من يقول: الأكثرون على أنه لا يجوز تقليد الميت؛ فعلى هذا لا يجوز للعامي اتباع الأول ولا الثاني (¬2).
وإن قيل: إنه يجوز تقليد الميت -وعليه عمل أكثر الناس (¬3) - فهو تقليد الحي (¬4)؛ والعالم إذا أفتى عاميا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم يجب على العامي أن يرجع عما أفتاه به، فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, ولو حكم حاكم في مسألة لاجتهاد، ثم تغير اجتهاده لم ينقض حكمه فيها (¬5). PageV02P745
وأيضا؛ فالقولان المتقدم والمتأخر للعالم كقول عالمين، ليسا كقول نبي نسخ بآخر قوليه قوله الأول، بل هما كقول عالمين يجوز أن يكون الحق في كل منهما.
وقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم فيما إذا كان للمجتهد قولان متقدم ومتأخر، هل يضاف إليه القول الأول كما يضاف إليه المتأخر؟ على قولين مشهورين لهم.
بل إذا صرح بالرجوع عن القول الأول، هل يجعل الأول قولا له؟ (¬1) على قولين؛ لأن المجتهد ليس بنبي يجزم بأن قوله الثاني ناسخ للأول، بل هو قال أولا باجتهاده كما قال ثانيا باجتهاده؛ كالمجتهد في القبلة إذا ترجح عنده أولا أنها في جهة ثم ترجح عنده ثانيا أنها في جهة أخرى، فقد يكون اجتهاده الأول أصوب، كما لو اختلف اجتهاد رجلين.
والمقلد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين: فإما أن يخير، وإما أن يرجح أحدهما إما ترجيحا بصفاته كالعلم والدين، وإما ترجيحا بما يظهر له من رجحان قوله على قول غيره، وبسط هذه له موضع آخر (¬2).