- فصل تابع لما قبله
- جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
- رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
- ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
- الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
على مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال إن الحلف بهما لا ينفع فيه استثناء، وأما جمهور السلف الذين فرقوا بين إيقاعهما والحلف بهما فجوزوا الاستثناء في الثاني دون الأول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه.
فصل
ثم إن المعترض لما ظن أن المجيب استدل بذلك على جواز التكفير في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك، فقال: (في الاستدلال بها على ذلك نظر من وجهين:
أحدهما: صدق اسم اليمين على أصل النزاع، وهو التعليق المقتضي حثا أو منعا أو تصديقا، فإنه إنما يجب شمول الآية لذلك إذا ثبت أن تسمية ذلك يمينا حقيقة لغوية أو شرعية، أما إذا كان ذلك عرفيا إما خاصا وإما عاما، وتسمية أهل العرف له يمينا لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في الآية) (¬1).
فيقال له: عن هذا أجوبة:
أحدها: أنه ليس من شرط محل النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، والعتق يلزمني لأفعلن كذا، والحل علي حرام لأفعلن كذا، والحرام يلزمني لأفعلن كذا، وأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلته، وامرأتي طالق لأفعلن كذا، والحج يلزمني لأفعلن كذا، ونحو ذلك مما يكون الكلام PageV02P874
- الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
فيه جملتين: جملة مقسم بها، وجملة مقسم عليها قد تلقيت بلام القسم التي هي من خصائص صيغة القسم، لا يكون قط إلا إذا كانت (¬1) الجملة صيغة قسم، ثم فهذا من محل النزاع، ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية (¬2).
الوجه الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت (¬3) بمعنى هذه التسمية، فحكمها حكمها باتفاق المسلمين، لم يعرف أحد من المسلمين فرق بين حكم هذه وحكم هذه، بل من قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه، ومن قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه، ومن قال في هذه تجزئه كفارة يمين ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمور، لم يفرق أحد علمناه بين هذه وهذه.
فإذا قال: الطلاق يلزمني، أو الحل علي حرام لأفعلن، [أو] (¬4) قال: إن لم أفعل فالطلاق يلزمني، والحل علي حرام، وقد يكون المقدم في هذه مؤخر في هذه، وقد يكون ترتيبهما واحدا، فقد يقول: إن فعلت كذا فالطلاق يلزمني، وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، لأن الشرط أصله أن يقدم على الجزاء وقد يؤخر عنه. PageV02P875