- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
فصل
قال: (قال المجيب: والمقصود هنا: أن هذا القول يخرج على أصل أحمد من وجوه متعددة.
قلنا: لم يبين ذلك من وجه من الوجوه الخمسة يسلم من النزاع) (¬1).
فيقال: إن أراد نزاعا قادحا فلا ريب أن الوجه الأول والثاني الأمر (¬2) فيهما ظاهر، وليس في ذلك نزاع يقدح، وأما الثالث فالأمر فيه أخفى ولكن هو متوجه، وكذلك الرابع، وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من ذلك ولكن يمكن توجيهه -أيضا- كما تقدم، وثم وجوه أخر.
* * * PageV02P546
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
قال المعترض:
(قال المجيب: وكذلك يخرج على أصل الشافعي وغيره [ممن يوافقه على مسألة نذر اللجاج والغضب].
قلت: فرغ من تخريجه على مذهب أحمد، وشرع في تخريجه على مذهب الشافعي وغيره -كما زعم- ظانا أن ذلك فرد من أفراد مسألة اللجاج والغضب.
وحق لنا الآن أن نبدي الفرق بينهما؛ فنقول: تصرفات الشخص التي يستقل بها: تارة تكون في نفسه خاصة كالنذر، فإن موجبه التزام شيء في الذمة ولا أثر له في غيره، وتارة تكون في غيره ويرد على محل خارج يباشر (¬1) به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك.
فإن معنى الطلاق: قطع العصمة لا التزام قطعها، ومعنى العتق: قطع ملك اليمين لا التزام قطعه، وكل من التصرفين يكون منجزا ومعلقا، فتارة يكون النذر منجزا كقوله: لله علي، فهو التزام في الحال، وتارة يكون معلقا كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي كذا؛ فهو التزام معلق بصفة.
وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجزا، وهو: إيقاع الطلاق في الحال، وتارة يكون معلقا وهو: إيقاع بتلك الصفة، فالمعلق للطلاق موقع له؛ غايته: أنه ما أوقعه مطلقا وإنما أوقعه مقيدا بصفة، فيقع بتلك الصفة، ويتأخر الوقوع إلى أن توجد تلك الصفة. PageV02P547
فقد تبين أن تعليق الطلاق من باب التصرف الذي يوقعه الشخص؛ إما بأن ينجزه في الحال، وإما أن يجعله منوطا بتلك الصفة الذي هو أحد نوعي التطليق الممكن منه شرعا، ويسمى الأول: الطلاق المباشر، ويسمى: إيقاعا، والثاني يسمى: عقد طلاق بصفة، ويسمى: عقد صفة.
فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيل للنكاح والملك، ويتوقف الزوال على الصفة، كما أن عقد الهبة مزيل للملك ويتوقف على القبض، والبيع ناقل للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به، بل الإيجاب مقتض لذلك، ويتوقف على القبول.
إذا تقرر ذلك؛ فنقول: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه، أو عدم أمر يقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في معنى نذر [اللجاج والغضب] (¬1) كقوله: العتق يلزمني لأفعلن كذا؛ فإنه التزم العتق على تقدير عدم ذلك الفعل، أو: العتق يلزمني لا فعلت كذا؛ فإنه التزم العتق على تقدير ذلك الفعل، ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور = لزمه إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إن مورد النذر هو الذمة لا غير.
وكذلك جميع أمثلة نذر اللجاج والغضب من هذا الباب، كقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أتصدق أو أحج أو أطلق؛ إن لم يشترط القربة، وما أشبه ذلك حتى لو قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي فلانا كان من نذر اللجاج، لأن المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه، والملتزم للإنشاء PageV02P548 # قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي، وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن مقتضاه.