- الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
له، وهذا هو الحنث الموجب للكفارة حتما، حتى إنه ما دام الجزاء ممكنا لا يحكم بتحتم الكفارة عليه لإمكان أن يأتي بالجزاء، فإذا مات ولم يأت به تحتمت الكفارة، فيعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة حتى ظن بعض الناس أن الحنث الأول هو الموجب للكفارة عينا، وإنما موجبها الحنث الثاني.
وهذا كما أن الحالف باسم الله إذا حلف بالله ليفعلن كذا، فإنه إنما تتعين الكفارة إذا أراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من هتك حرمة إيمانه، وإلا فلو قدر أنه لا يكره هتك حرمة (¬1) إيمانه، بل هو مستخف بحرمة (¬2) الإيمان مرتدا عن الإسلام = امتنع مع هذا أن يؤمر بكفارة يمين، فإنه التزم ما يلزمه عند الحنث -وإن كنا لا نأمره به- كما إذا قال: والله إن فعلت هذا الفعل لأكفرن بالله أو لأفعلن كبيرة من القتل والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فنحن نأمره إذا فعله أن يكفر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة، لكن لو قدر أنه فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نأمره بالكفارة، لأنه لم يحنث في يمينه، بل فعل ما التزمه من الكفر والكبائر.
وما ذكره من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬3) والنذر هو: الالتزام للإعتاق لا الامتناع كلام صحيح، وكلاهما فيه التزام النذر واليمين، لكن النذر فيه التزام لله، واليمين فيها التزام بالله، وهما مشتركان في الالتزام بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به. PageV02P910
- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
فصل
قوله: (الثانية: أنا إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على شيء واحد حسن النظر في تغليب أي الشائبتين أقوى أو تساويهما، وأما إذا جعلناه حالفا على الفعل وناذرا للإعتاق على ذلك التقدير فلا تزاحم بينهما) (¬1) كلام صحيح؛ ولهذا من جعله ناذرا من الفقهاء ألزمه الوفاء بنذره لوجود شرطه، كما اتفقوا كلهم على لزوم النذر إذا علقه بشرط يريد كونه، فلو كان في نذر اليمين ناذرا للإعتاق كما هو ناذر له في نذر التبرر للزمه الإعتاق، بل من جعله حالفا قال: إنه لم يقصد ما علقه من التزام الإعتاق وغيره، بل هو كاره للزومه إياه.
ولكن؛ يقال له: وليس هو -أيضا- حالفا لكونه التزم الإعتاق على ذلك التقدير كما ظننته، إذ لو كان كذلك لكان الملتزم للإعتاق عند الشرط الذي يريده حالفا، وليس كذلك، بل إنما كان حالفا لكونه التزم ما يكره لزومه له.
وقوله: (إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على شيء واحد حسن النظر في التغليب أو التسوية) هو كلام من يظن أنه يجتمع قصد النذر وقصد اليمين في تعليق واحد، وليس الأمر كدلك، بل هما يجتمعان في التعليق على طريق البدل والمعاقبة لا على طريق الاجتماع، فالحالف لا يلتزم إلا ما يكره أن يلزمه، والناذر يلتزم ما يريد لزومه، ولا تجتمع إرادة الفعل الموجبة له وكراهته المانعة منه في آن واحد، وحينئذ؛ فلا يحتاج إلى تغليب ولا تسوية، بل إذا قصد الجزاء عند الشرط كان ناذرا ومطلقا ومعتقا ومظاهرا وجاعلا ومخالعا وغير ذلك. PageV02P911
وإن كان يكره لزومه له وإن وجد الشرط فهو الحالف، لا يكون حينئذ لا ناذرا ولا مطلقا ولا معتقا، ولكن يكون قد ألزم نفسه بالنذر والطلاق والعتاق على ذلك التقدير مع كراهته للزومه، ليكون لزومه مانعا من ثبوت الملزوم، لا لإرادته للزومه إذا وجد الملزوم؛ فالمقصود بالتعليق والربط وجعل الجزاء لازما للشرط ألا يكون الملزوم لأنه لا يريد اللازم البتة، بل يكرهه ويمتنع منه أعظم من كراهته لوجود الملزوم، ويكرهه -أيضا- وإن وجد الملزوم، فهو أقوى كراهة وأدوم كراهة، والملزوم الذي هو الشرط كراهته أخف وأقل بقاء؛ ولهذا تزول هذه الكراهة في غالب الأوقات عن الحالف، فيريد -حينئذ- أن يوجد الشرط ولا يكرهه، وهو مع ذلك كاره للجزاء ممتنع منه لا يريده.