قال أبو جعفر محمد بن جرير بعد أن ذكر حديثي ابن عمر وأبي هريرة في النذر أنه لا يأتي بخير وأنه لا يرد القدر (¬2) قالى (¬3): (لا ينبغي لأحد ثبت عنده PageV01P375 # نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينذر؛ فيكون جامعا بذلك من فعله خلالا ضارة غير نافعة؛ منها: تغريمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير اعتياض منه بذلك عوضا من ثواب الآخرة ولا من عرض الدنيا).
قلت: وهذا فيه نظر وكلام ليس هذا موضعه.
قال (¬1): (ومنها: التقدم على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عما نهى عنه من النذر، وغير مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة.
ومنها: الاستخفاف بحق الله، إذ جعل لما سأله من حاجته أن يصيب عوضا من ماله، أو من عمل بدنه، ولم يتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصا لوجهه إلا بعوض يعجل له منه، وقد ذم الله قوما عبدوه على هذا المعنى في كتابه فقال: {ومن الناس من يعبد الله على حرف} الآية [لحج: 11] غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن على الناذر نذرا في طاعة الله الوفاء به لإجماع الجميع نقلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الواجب عليه ذلك، وقد روي عنه بذلك من جهة نقل الآحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنها، غير أنا سنذكر بعضها)، ثم ذكر حديث القاسم عن عائشة (¬2)، وحديث عمر في نذره الاعتكاف (¬3). PageV01P376
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
فصل
وأما قول القائل: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) (¬1)؛ فعنه أجوبة:
أحدها: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، ولم نكن ادعينا أن الصحابة قالوا ذلك حتى يقال: فلا يجوز إلزامهم بذلك.
الثاني: أن المفرق هو الذي يلزمهم القول الذي هو عنده خطأ، وأما نحن فلو ألزمناهم لم نلزمهم إلا ما هو عندنا صواب؛ فأي الفريقين أولى بالحق واتباع الصحابة وتعظيمهم؟ !
الثالث: أنه لا بد إذا كانوا يقولون: إن من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، أنه يكفر يمينه. إما أن يكون قولهم في الحلف بالطلاق إنه لا يلزم أيضا، أو إنه يلزم أن يكون الفرق هو الصواب، أو إنه يلزم ويكون قولهم خطأ.
ومعلوم أن إلزامهم بالأول أولى من الثاني والثالث، فإنهم إذا كانوا يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق المقصود به اليمين= كان هذا قول الأمة خلفا عن سلف قبل أبي (¬2) ثور، فكان هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والقياس الجلي، ولم يكن هناك ما يخاف وقوعه، فليس قبل الصحابة إجماع حتى يقال إنهم خالفوه، كما يقول ذلك من يقوله PageV01P377 # من المتأخرين.
وأما إن علمنا أنهم فرقوا مع صحة الفرق؛ فهذا باطل قطعا، فإنه لا يمكن أحدا أن يأتي بفرق مؤثر بينهما، حتى أبو ثور ومحمد بن جرير وغيرهما لم يفرق أحد منهم بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق بفرق مؤثر أصلا، بل جعلوه من مواضع الاستحسان المردودة عند جمهور العلماء، وهو تخصيص العلة بدون فوات شرط ووجود مانع، والتفريق بين المتماثلين بلا سبب يخص أحدهما (¬1).