ولهذا يفرق في الشهادة واليمين بين الإثبات والنفي؛ فإذا حلف على الإثبات حلف على البت، وإذا حلف على النفي لفعل غيره أو الدعوى على غيره لم يحلف إلا على نفي العلم.
إذا قال: أبوك غصبني أو اقترض مني أو اشترى مني، وكذلك الشاهد إذا شهد بحصر الورثة قال: ليس له وارث غيره، مع أن العلم بانتفاء هذا يحصل كثيرا، أو قال: إنه مفلس ليس له مال، أو إنه رشيد لا يضيع ماله؛ فمثل هذه الشهادات التي تتضمن نفيا وتعلم بالاجتهاد إنما تقبل من أهل الخبرة بذلك، فتقبل كما تقبل شهادات الاجتهاد؛ ولهذا قد يمنع من مثل هذه الشهادات من [يطلب اليقين] (¬1) بالشهادة.
ولهذا إذا كانت هذه الشهادة مما تعلم أسبابها= لم تقبل إلا مفسرة السبب كالجرح والإخبار [عما يعلم بالسمع والرؤية] (¬2) والشهادة باستحقاق القود ونحو ذلك؛ فالخبر الذي مستنده اجتهاد الشاهد هو من جنس القيافة والخرص والتقويم، ومن جنس الفتيا والحكم بالاجتهاد؛ ليست مثل الخبر عن الأمور المعلومة بالسمع والرؤية. PageV02P826
فنقل أبي ثور للإجماع الذي مستنده عنده استقراؤه لأقوال العلماء هو من الخبر عن اجتهاده واستقرائه= ليس خبرا كأخبار المحدثين وشهادة الشهود بالأمور المعلومة بسمع أو رؤية.
فإذا قال: كل يمين مكفرة إلا يمينا فيها إجماع، وقال مع ذلك: هذه اليمين قد ظننت فيها إجماعا، ثم تبين أنه لا إجماع فيها= كان قوله المعلق فيها هو التكفير.
* * * PageV02P827
- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
فصل
قال المعترض:
(وقوله: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع).
قلنا: لم نعلم؛ وهو لم ينقله عن أحد غير داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين) (¬1).
يقال له: العلم أمر إضافي؛ فمن علم الشيء ثبت علمه به، ومن لم يعلمه لم يثبت علمه به، وقد علم غير واحد من الناس النزاع في الطلاق.
وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عددا كثيرا من الثقات يخبرون به عن غيره من العلماء القائلين به المفتين به، بل (¬2) رآه في كتب متعددة (¬3) ممن يقوله ذاكرا وآثرا.
هذا يقول: رأيته في الكتاب الفلاني.
وهذا يقول: سمعت فلانا يفتي به من حلف بالطلاق وحنث بكفارة يمين، وإذا كان معسرا أفتاه بصيام ثلاثة أيام.
وهذا يقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين يفتون بذلك، وهم من أفضل أهل بلادهم علما ودينا. PageV02P828
وهذا يقول: هذا مذهب فلان ذكره في الكتاب الفلاني أو نقله عنه فلان.
فأما الذين يقولون من المتأخرين بأن الطلاق المحلوف به لا يلزم ويفتون بذلك في الشرق والغرب= فعدد كثير لا يمكنا إحصاؤهم، وقد جمع ذكر طائفة منهم في غير هذا الموضع (¬1).
وأما من نقل ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه، وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ومن اتبعهما -وهؤلاء قبل أبي ثور-، وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي -وهو من أقران PageV02P829 # أبي ثور-، وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهما، وكل من هؤلاء قد اتبعه على قوله عدد كثير.
فإن الأقوال في الطلاق المعلق بالصفة والمحلوف به أربعة أقوال، كل قول قاله عالم متبوع، واتبعه عليه طائفة.
منهم من قال: الطلاق المعلق بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال؛ وهذا قول طائفة من أهل السنة والشيعة متقدمين من زمن أبي ثور ومتأخرين بعده.