- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
فصل
قال:
(قال -يعني: المروذي-: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ (¬1) قال: نعم؛ أذهب إلى أن فيه كفارة يمين.
قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي.
قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه [فحنث] (¬2).
قال: يعتق؛ كذا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق.
ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر.
قلت: فأي شيء إسناده.
قال: معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، وهما مكيان (¬3). PageV01P247
- الاعتذار عن الإمام أحمد
قلت: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتيا ابن عمر، وهو مما يرجح جانب الإسقاط -كما تقدم-، وقد علله المصنف بعد ذلك بورقتين بأن الأثر الأول أثبت، ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون، وهذا الأثر فيه غربة (¬1) ولم يثبت (¬2) لنا لفظه؛ فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة) (¬3).
والجواب:
أن الإمام أحمد قد أثبت (¬4) أن في حديث ليلى بنت العجماء المشي إلى مكة.
قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ قال: نعم؛ أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: (كل مملوك لي حر) إلا التيمي إلى آخره.
والمشي هو مذكور في حديث أشعث، وفيه ذكر قوله: (كل مملوك لها حر) ولم أقف على طريق فيها ذكر المشي دون العتق لكن الطرق كثيرة، PageV01P248 # ومعلوم أن الذين تركوا ذكر المشي أكثر بكثير ممن ذكره؛ فكيف يجوز إثبات هذا في الحديث مع أن أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟ ! لكن أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي.
* * * PageV01P249