وكذلك من نقل عن أحد من الصحابة الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما فقد غلط عليه، ومن نقل عن أحد منهم الفرق بين الحلف بالعتق والطلاق فغلطه واضح، لا سيما مع اعترافه بفساد هذا الفرق. PageV01P383
وكل من نقل إجماعا في التعليق أو الحلف فهو أولا إنما يعلم قول بعض المجتهدين في تلك الأقوال، ليس فيها لفظ عام لا في التعليق ولا في الحلف، بل قاس المسكوت على المنطوق، ولم يعلم عن غيرهم نزاعا؛ فكان نقله مبنيا على مقدمتين:
إحداهما: نقل مذاهبهم بالقياس الصحيح تارة والفاسد أخرى.
والثانية: عدم علمه بالمنازع لا علمه بعدم المنازع؛ فأي النقلين أحق بالاتباع؟ هذا أو من ينقل ألفاظهم بأعيانها الدالة على أنهم يجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، ويجعل ما سكتوا عنه من الأيمان بمنزلة ما أفتوا فيه، مع أنه موجود عن بعض لفظ عام في الحلف بالطلاق؛ كقول طاووس: (ليس الحلف بالطلاق بشيء)، ومع أنه قد ثبت عن طاووس في تعليق العتق الذي يقصد به اليمين وتعليق النذر وما كان من هذا النحو: أنه يمين مكفرة؛ فعنه نص عام في الحلف بالطلاق، ونص في الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة.
ومعلوم لمن تدبر هذه (¬1) الأقوال: أن من نقل عن هؤلاء الصحابة والتابعين أنهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس بطلاق لازم= كان نقله أصح وأثبت من نقل من نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أن كل طلاق معلق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم.
* * * PageV01P384
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب (¬1) -: وأما ابن عباس فقد ذكر البخاري عنه في صحيحه (¬2) أنه كان يقول: لا طلاق إلا عن وطر، ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله. فهذا يبين أن الحلف بالعتق والطلاق لا يقع به ذلك، فإن هذا لم يكن له وطرفي الطلاق، ولا الآخر قصد عتقا يبتغي به وجه الله، وإنما حلف به قصدا ألا يقع به العتق، [قلت: مقصوده بهذا رد الرواية التي نقلها أحمد عن ابن عباس بوقوع العتق] (¬3) ومعارضتها بما نقله عنه البخاري كما ذكر.
واعلم أن البخاري لم ينقله عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي ذكره، بل لفظه: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله). فنقله هو بالمعنى وزاد عليه، فإن لفظ البخاري ليس فيه حصر، ولا صريحا في العموم، بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه، وشرط النقل بالمعنى: المساواة في الجلاء والخفاء.
وإنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما (¬4) والغلط والنسيان في الطلاق والشرك PageV01P385