فإذا كان أبو ثور يقول: كل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة، إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ثم قال: ولم يجتمعوا على نفي الكفارة إلا في الطلاق.
ومعنى الإجماع عنده: أني لم أعلم فيه منازعا، فإذا علم أن في الطلاق نزاعا هل يكفر أم لا؟ علم يقينا أن قول أبي ثور هو أن الطلاق يكفر؛ فإنه أوجب الكفارة في كل يمين يحلف بها الإنسان إلا إذا كان إجماع بخلاف ذلك، فإذا عرف انتفاء الإجماع = لزم طرد عموم قوله الذي صرح بعمومه، كعموم دليله وتعليله.
وما ذكره أبو ثور من دلالة (¬2) الكتاب أصل متيقن عنده، وأما الإجماع فليس معه فيه إلا ظن، وتعارض عنده ظن الإجماع وظن ظاهر القرآن؛ فكان ظنه للإجماع أقوى فقدمه.
وهذا حال المجتهدين إذا تعارض عندهم ظنان رجحوا أقواهما، ومن عرف عنده هذا الظن وترجح عنده نفي الإجماع ووجود النزاع = بقي عنده ما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار في تكفير أيمان المسلمين من الدليل PageV02P607 # السالم عن المعارض المقاوم؛ فيجب عليه العمل عنده، فكيف إذا علم امتناع اجتماع الأمة على مثل هذا؟ ! وعلم أنه ليس للأمة إجماع على حكم يخالف ذلك الظاهر والقياس إلا إذا كان مع الإجماع من النص والقياس ما يدل على أن الأول منسوخ أو يفسر بما يوافق نص الإجماع؛ فأما أن يكون الإجماع مخالفا للكتاب والميزان فهذا لا يكون قط. PageV02P608
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
فصل
قال المعترض:
(فهؤلاء ثلاثة أئمة نقلوا الإجماع؛ وكذلك الشيخ أبو حامد الإسفراييني نفى الخلاف في ذلك، ومراده: نفي الخلاف بين العلماء لا نفي الخلاف المذهبي؛ يفهم ذلك من نظر في كلامه، فلا نعدل عن ذلك إلا بنقل صريح عن إمام معتبر؛ هذا في الطلاق.
وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزى عن أبي ثور ما رأيت كان محل النظر؛ فإن ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف (¬1) فيما إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق [عليه]، وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا وقع.
وقد رأيت [ابن زرقون] (¬2) في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى والاستذكار] نقل فيما نقله من الاستذكار نسبة (¬3) محمد بن نصر موافقة أبي PageV02P609 # ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن يسار (¬1) وقتادة، ولم أر أنا في الاستذكار إلا الحسن وطاووس لا غير) (¬2).
والجواب: أن ابن المنذر لم ينقل إجماع العلماء، وإنما نقل قول من يحفظ قوله في المسألة، وليس هذا بنقل إجماع علماء المسلمين، ولم يسم ابن المنذر فيما ذكره أحدا من الصحابة والتابعين، بل ولا تابعي التابعين سوى مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء في هذه الأعصار الثلاثة، لم يذكر قول ابن جريج والمكيين، ولا قول سليمان التيمي وأمثاله من البصريين، ولا ذكر قول الشاميين، ولا ذكر من الطبقة الرابعة سوى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
فهل يقول عالم أن هذا هو الإجماع المعصوم الذي يقوم مقام نص الكتاب والرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ ! بل كثير منهم يقدمه على نص الكتاب والرسول، ويقول: يستدل بهذا الإجماع على أن ذلك النص منسوخ، ومنهم من يجوز النسخ بالإجماع.