- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
فصل
قال المعترض:
(قال المجيب (¬1): وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له حر؛ فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن سليمان التيمي ثقة ثبت، وهو أجل من الذين لم يذكروا الزيادة، ويشبه -والله أعلم- أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه (¬2) [لما] (¬3) فيه من النزاع؛ يبين ذلك: أن من الناس من لم يذكر [العتق في] (¬4) ذلك عن التيمي [أيضا، مع] (¬5) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع.
قال الميموني: قال أحمد: وابن (¬6) أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع عتقا (¬7).
قلت (¬8): ومحمد بن أبي عدي هو أحد (¬9) من رواه عن التيمي، فعلم أن PageV01P291 # من الرواة من كان يترك (¬1) ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث، ولهذا لما ثبتت (¬2) عند أبي ثور أخذ بها.
قلت (¬3): أما هذا الجواب الأول، وهو: أن سليمان التيمي ثقة ثبت أجل من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقدم) (¬4).
والجواب أن يقال:
قوله: (أما هذا الجواب الأول، وهو: أن سليمان التيمي [ثقة] ثبت أجل من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له، وأن ذلك يعارض بكثرة من ذكرها، ومعارضة الأثر [الآخر] لها، وأن المدعى هو المعارضة من غير ترجيح، وأن الواجب ترجيح أقوى الظنين) (¬5).
فيقال: قد تقدم (¬6) أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سليمان التيمي لو انفرد بها (¬7)، فإنما عرف أنه تركها حميد وآخر، وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن تركها، PageV01P292
- فصل تابع لما قبله
وأثر عثمان بن حاضر قد عرف أن الروايات الثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس تناقضه، وأن هذا الحديث يخالفه في غير العتق كما يخالفه في العتق، فلم يخالفه في العتق وحده، وأن هذا يوجب القطع إما بغلط راويه وإما بأن الصحابة عنهم نزاع في هذا الباب، وأنه لا يمكن أحدا أن يرجح رواية من روى أن من الصحابة من أفتى بأن الحلف بالعتق يلزم على رواية من روى أن فيه كفارة، بل هذا مردود بعد معرفة الطرق والنظر فيها بلا نزاع بين أهل العلم بذلك.
وأحمد لم تجمع (¬1) عنده طرق حديث ليلى الدالة على صحة ذكر العتق، ولا اجتمعت عنده طرق حديث عثمان بن حاضر الذي يدل على اضطرابه؛ فالكلام في صحة الحديث وضعفه (¬2) قد يكون من مسائل الاجتهاد التي يبحث فيها أهل العلم بذلك.
وقد عرف أن جميع العلماء الذين بلغهم طرق حديث ليلى بنت العجماء مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبي جعفر محمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء ممن نقل النزاع= كلهم قطعوا بأن ابن عمر وحفصة وغيرهما أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين، لم أعلم أحدا من الناس بلغته هذه الطرق طعن فيها، وأحمد لم يعلله إلا بانفراد سليمان به وقد عرف أنه لم ينفرد به.
فصل
قال: (وأما قول المجيب: يشبه أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه لما فيه من النزاع)؛ فإن المجيب لم يجزم بهذا، بل جوز هذا. PageV01P293
وقول المعترض: (ليس هذا عادة الرواة؛ فكم من حديث أطبق الرواة على روايته مع تنازع الفقهاء في حكمه؟ وكم من راو روى ما يخالفه فيه الجم الغفير، ولم يسمع عن أحد يوثق به أنه كان عنده حديث فيه حكم امتنع عن روايته هيبة من أحد، بل إذا كان النزاع تقل الهيبة، وإنما تكون الهيبة لو كانت [فيما] يخالف الإجماع والسواد الأعظم) (¬1).