- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
ألا يقع العتق ولا يقع الفعل، وكلاهما مقصود باليمين، لكن الباعث الداعي إلى اليمين هو قصد المنع من الشرط، وهو مع ذلك لا بد أن يقصد عدم الجزاء -أيضا- ليكون هذا القصد مانعا من الشرط الملزوم، فإنه لولا قصد عدم الجزاء لم يصر الشرط مقصود العدم.
وبالجملة؛ فلا يجوز أن يراد أن الحالف لم يحلف إلا لقصد المنع من الجزاء لا لقصد المنع من الشرط، فإن هذا لا يقوله عاقل، ولا يظن عاقل أن المجيب قصده، وغايته أنه استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن مثل هذه الاستدراكات في كلام المعترض وأمثاله، إذ لو فتح هذا الباب طال الخطاب بما لا فائدة فيه عند أولي الألباب.
فإن ظن المعترض أن المجيب قصد أن اليمين لم تعقد (¬1) إلا لقصد منع الجزاء= فهذا من الظن الذي هو أكذب الحديث، وهو من الظنون السيئة التي يزع عنها العقل والدين، وإن ظن أنه أراد أنه باليمين قصد ألا يقع الجزاء مع قصده باليمين ألا يقع الشرط، فإن الحالف قصده ألا يقع العتق المحلوف به ولا الفعل المحلوف عليه.
* * * PageV01P473
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب-: (وقد تبين أن هذا القول مخرج على أصول أحمد من عدة أوجه؛ منها: أنه قد جعل التكفير والاستثناء متلازمين، وهذه اليمين ينفع فيها الاستثناء في أحد القولين عنه، بل في الصحيح من قوليه؛ فكذلك الكفارة).
قلت (¬1): شرع في تعديد الأوجه التي يخرج القول الثالث على أصول أحمد منها، فذكر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه، وأنه يجب تقديم النص الخاص على العام، ولا يجوز القياس مع وجود النص الصريح، لا سيما المذكور على وجه الاستثناء، فإن أحمد قد صرح باستثناء الطلاق والعتاق من الأيمان المكفرة -كما تقدم - ((¬2).
والجواب:
أنه قد تقدم الجواب عن جوابه، وأن (¬3) تقديم الخاص على العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي المعصوم، وأما حيث كان العموم مرادا (¬4) إما لكونه علة معنوية يمنع تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع، أو (¬5) لكون المتكلم قصد PageV01P474 # العموم= فلا يحمل العام على الخاص.
ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل يبنى عليه الخاص المتقدم في خطاب الشارع على قولين (¬1)، هما روايتان عن أحمد، إحداهما: يبنى عليه؛ وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - بناء على أن العام لو أريد به الخاص لكان ناسخا للخاص، وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ.
والثانية: لا يبنى عليه، بناء على أن العام يدل [على] (¬2) إرادة أفراده به إذا لم يقترن به المخصم، وحينئذ، فيكون ناسخا للخاص فيما خالفه فيه.
وقد تقدم أن أحمد - رضي الله عنه - له روايتان في الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق، وأنه نص في غير موضع أن الاستثناء والتكفير متلازمان، وأنه جعل ذلك حجة له في أنه لا يكفر في الطلاق والعتاق، واختلف قوله في الاستثناء في الحلف بهما، ونصه على استثناء الطلاق والعتاق إذا أريد به استثناء الحلف بهما فإنما يتوجه على إحدى الروايتين عنه، وأما على الرواية الأخرى فلا يجوز أن يستثنى من التكفير إلا إيقاعهما لا الحلف بهما، وإلا فلو استثنى الحلف بهما من التكفير مع قوله بالاستثناء في الحلف بهما، وقوله إن التكفير والاستثناء متلازمان، واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة فيه لا استثناء فيه= كان هذا تناقضا يفسد حجته وأصله ومذهبه. PageV01P475