والمقصود هنا: أن لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار المستعملين لهذا اللفظ، بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية الكلية.
فالدليل يرد عليه (¬2) النقض سواء كان قياسا أو غير قياس؛ فلك أن تقول: دليلك منتقض، ولك أن تقول: قياسك منتقض، ولك أن تقول: علتك منتقضة، وتقول: ينقض دليله بكذا، ونقض قياسه بكذا، ونقض علته بكذا.
وكل ما وجب طرده ورد عليه النقض؛ فالحد لما وجب فيه الطرد والعكس فسد بالنقض، والعلة لما وجب فيها الطرد -عند من يقول بامتناع تخصيصها- فسدت بالنقض، ومن يجوز تخصيصمها لفوات شرط أو وجود مانع يجيز (¬3) النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل والفرع. PageV02P790
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
- الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
والقياس -أيضا- لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ فانتقاض القياس بانتقاض علته، واطراده باطراد علته؛ ولهذا يقال: طرد القياس في كذا، كما يقال: طرد العلة في كذا، ويقال: هذا قياس مطرد وقياس منتقض (¬1)، كما يقال علته مطردة، وما اتصف بالطرد عند وجود الاطراد اتصف بالنقض عند وجود الانتقاض، فإن المنتقض ضد المطرد.
فصل
قال: (وقوله: وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه؛ موافق لما قلناه من موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام، فكذلك جعلت يمينا، لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا فيها خاصة، لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه).
فيقال: تقدم بيان أن هذا خطأ محض على الله وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الصحابة وأكثر التابعين وسائر من وافقهم من علماء المسلمين؛ وذلك من وجوه:
أحدها: أن النذر فيه التزام، بل النذر هو: التزام قربة لله - تعالى -؛ ومع هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به بالنص والإجماع، فلو كان مجرد كون التعليقات موافقة اليمين في الالتزام يشرع تكفيرها من غير فعل ما التزمه = لم يجب على أحد من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره، بل تجزئه كفارة يمين؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكر بعض المتأخرين في ذلك نزاعا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر PageV02P791 # وذكره ابن خويز منداد (¬1) في خلافه عن أحمد.
وهذا غلط أعلى أحمد، (¬2) وعلى من نقل هذا عنه من علماء المسلمين، وسبب غلطهم عليه: أن أحمد وغيره يأخذون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬3) فظنوا أنهم يجوزون تكفير كل نذر من غير وفاء، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين، بل يعرف أنه كذب على أحمد ومن نقل عنه من العلماء.
وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم يوف به إما لتفريط وإما لعجز.
وأحمد يوجب البدل إذا تعذر الأصل، ولا يقول بإجزاء الكفارة، لكن إذا عجز عن الأصل والبدل أوجب كفارة يمين، ومن فرط أوجب عليه البدل والكفارة، وإن لم يفرط أوجب البدل وفي الكفارة روايتان، مثل ما إذا نذر صيام أيام بعينها؛ فإن أفطر لعذر كالمرض أمره بالبدل وهو القضاء وفي الكفارة روايتان، وإن أفطر لغير عذر أمره بالبدل وهو القضاء وبالكفارة، PageV02P792 # والكفارة لما فوته من التعيين، وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا يختلف قول أحمد وغيره من علماء المسلمين أنه يجب عليه فعل المنذور، وليس له أن يتركه إلى الكفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فيها ويكفر إذا لم يكن ما حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم.