- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
ذلك علة في أصل الحديث [مع زيادة] (¬1) مالك (¬2).
فصل
وقوله: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في هذا الأثر) (¬3)؛ عنه أجوبة:
أحدها: أن هذا باطل قطعا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي هذا الأثر بالقبول، كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة، وكلهم يحكي ما فيه عن هؤلاء الصحابة، لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق، لكون الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي، وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق، بل جزموا بنقل الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتى صرح بصحة ذلك من لا يقول به: كابن حزم، وثبته من لا يقول به: كابن جرير الطبري.
الثاني: أنه إذا روي الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط البخاري ومسلم، مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين، بل والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم تعلم قبيلتها؟ ! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إن قدر ذلك؟ ! أو لكون بعض PageV01P333
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
الرواة ظنها أنصارية وبعضهم ظنها قرشية؟ !
فإن مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الرواية، ثم جمهور الثقات الأثبات لم يذكروا قبيلتها البتة، فلم يذكروا أنها أنصارية ولا أنها قرابة لعمر، بل ذكروا اسمها ليلى بنت العجماء، وفيهم من لم يسمها.
فلو قدر طرح رواية أولئك لم يكن هذا قادحا في رواية هؤلاء الثقات الأثبات، حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة، فلو شهد عدد من الشهود وقدر أن بعضهم اختلفوا اختلافا يقدح في شهادتهم، لم يقدح ذلك في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا ما يقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة (¬1).
الثالث: أنه إن كان هذا الاختلاف موجبا للتوقف في حديث ليلى بنت العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن (¬2) حاضر بالاختلاف الكثير الذي فيه، وبمخالفته ما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة = أولى وأحرى، بل لا يستريب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظم بكثير من القوادح في حديث ليلى بنت العجماء.
وحينئذ؛ فقول القائل: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كلما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذكر عللها والاختلاف فيها وتحقيق الصواب فيه، لأنهم رأوا أن PageV01P334 # الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير) (¬1) = هو حجة عليه في احتجاجه بحديث عثمان بن (¬2) حاضر على مذاهب الصحابة، مع كثرة اضطرابه وعدم معرفة شهوة رواته بالعلم والضبط، ومخالفته لما هو الثابت المعروف عن الصحابة، واتفاق أهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذكره بكونه طعنا في حديث عثمان بن حاضر أولى من كونه طعنا في حديث ليلى، وغاية ما يقال: إنه لم يثبت لا هذا ولا هذا، فلا يثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - في الحلف بالعتق شيء، لا إلزام ولا القول بالتكفير، كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق.