- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
فصل
قال المعترض:
(بقي هاهنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أن كلام الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة، فإنهم يجعلون الفعل الذي امتنع عليه (¬1) بمنزلة الحنث، وأنه موجب إما الكفارة وإما الوفاء، وما رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه، وجعل له الشرع طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير، كما جعل له طريقا إلى مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى أن فعل الملتزم بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث، وتركه بمنزلة الحنث ((¬2).
والجواب: أن هذا اعتراف من المعترض بأن قوله وقول الموافقين له قول يوجب وقوع قائله في ارتباكة بعد ارتباكة، وهذا قاله بعد البحث التام وما سلكه من (التحقيق في التعليق) كما سمى بذلك مصنفه، ودقق فيه من المعاني، وذكر فيه من الآثار وأتى فيه من النقل والبحث بما برز به على غيره، وهو مع هذا لما تأمل حقيقة ما يقولونه تبين له ما في ذلك من ارتباكة بعد ارتباكة، وهذا شأن كل قول مخالف للكتاب والسنة، من نظر فيه حق النظر= تبين له أنه قول مختلف يرتبك صاحبه ارتباكا يجمع فيه بين الحقائق المتباينة، ويفرق فيه بين المتماثلة.
وقوله: (وبقي هنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أن كلام الأصحاب وغيرهم من PageV02P933
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة، فإنهم يجعلون الفعل الذي امتنع عليه بمنزله الحنث، وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء، وما رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه، وجعل له الشارع طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير، كما جعل له طريقا إلى مخالفة اليمين بالتكفير، كيف وقد أشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث، وتركه بمنزلة الحنث).
فيقال له: لا ريب في الفرق بين ما ذكره الأصحاب وبين ما ذكرته، وليس ما ذكرته رمزا (¬1) بل كلاما بينا معقولا، وما ذكرته فيه بعض الحق وما ذكره الأصحاب فيه بعض الحق، وما ذكرته أنت لو وفيت بموجبه لكان أقرب إلى الحق، وذلك ألا قد ذكرنا أن قوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق بمنزلة قوله: فوالله لأعتقن، وأن هذا يمين تضمنت يمينين، تضمنت امتناعه من الفعل كما يمتنع غيره من الحالفين، وتضمن أنه إذا حنث بفعله
ذلك الفعل فقد لزمته يمين أخرى، وهو حلفه ليعتقن عبده.
والإنسان إذا حلف ليفعلن فعلا عند وجود فعل آخر يكرهه كقوله: والله لئن عصيتني لأطلقنك، أو إن خرجت من داري أو خاصمت أمي فوالله لأطلقنك، أو فلله على أن أطلقك، أو فنذر علي أن أطلقك، أو قوله: إن فعلت كذا فوالله لأضربنك، أو فوالله لأفارقنك ونحو ذلك مما يعقده من الأيمان على تقدير الفعل الذي يكرهه = قصده بهذه الأيمان منع غيره (¬2) من ذلك الفعل الأولى، ثم قد يكون مريدا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل PageV02P934