- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
فصل
قال المعترض
(قال المجيب بعد أن حكى عن أبى محمد المقدسي [ما] ذكره في شرح الخرقي (¬1) [من] وقوع العتق في ذلك، مستدلا بأنه علق على شرط، وهو قابل للتعليق، فيقع بوجود شرطه (¬2) كالطلاق. وأن أحمد قال في حديث أبي رافع: كفري يمينك وأعتقي جارتيك؛ وهذه زيادة يجب قبولها، ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها.
قال: قلت: القياس المذكور عندهم ينتقض (¬3) بكل ما يعلقه بالشرط: من صدقة المال، والمشي إلى مكة، والهدي. وقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أطلق، وقوله: إن فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه (¬4).
قلت (¬5): النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق العتق والطلاق، وقد تقدم ذلك مستوفى فلا حاجة لإعادته. PageV02P778
- الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
واستعمل النقض في القياس وهو (¬1) إنما توصف به العلة.
وقوله: (وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه (¬2)؛ موافق لما قلناه من موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام، فلذلك جعلت يمينا، لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا فيها خالة، لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل (¬3) عليه) (¬4).
والجواب من وجوه:
أحدها: قول المعترض: (إن النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) كلام يتضمن الجهل بمعنى القياس صحيحه وسقيمه، والفرق بين زائغه ومستقيمه؛ وذلك: أن القياس إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سؤالا صحيحا باتفاق الناس، لم يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي علق به الحكم في القياس بدون الحكم أن هذا قياس منتقض، وأن هذا سؤال وارد.
لكن من يقول بأن العلة لا يجوز تخصيصها يقول: بأن هذا يستلزم فساد القياس ولا جواب عنه، ويقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت.
ومن يقول بأنه يجوز تخصيصها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع، أو من يجوز تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؛ فيفرق بين PageV02P779 # صورة النقض وبين الأصل بفرق مشترك بين الأصل والفرع منتف في صورة النقض، لأن الوصف وجد في الأصل مقرونا بالحكم، ووجد في صورة النقض بدون الحكم، فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل أولى من إلحاقه بصورة النقض، فإن الوصف موجود في الصور الثلاث، والحكم موجود معه في صورة معدوم معه في صورة أخرى، وصورة النزاع محتملة، فليس جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض.
والناس هنا لهم ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها: أنهم لا يقبلون الجواب عن النقض، لقولهم: إن العلة إذا خصت تبين فسادها.
والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحكم فيها، وهم الذين يجوزون التخصيص لمطلق الدليل، ويقولون بالاستحسان الذي هو تخصيص العلة لمجرد دليل لا لمعنى مؤثر.
والثالث - وهو أصح الأقوال -: أنه يقبل الجواب ببيان فرق مؤثر يوجب مفارقة النقض للأصل والفرع بوصف اختص (¬1) به دونهما؛ أوجب انتفاء الحكم عنه، كتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع (¬2).