- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- صلى الله عليه وسلم -) (¬1)؛ [فكلام صحيح] (¬2)، وهو يدل على خطأ من جعله الصاحب، وعامة العلماء على أنه [التابعي] (¬3) كما تقدم كلامهم، وما علمت أحدا صرح بنقيض هذا، وإن قدر أنه قال ذلك فقد غلط.
وأما قوله: (إن أبا رافع الصائغ لا يعرف في ولده من اسمه عبد الرحمن) (¬4)؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجل، فقد يكون له ولد اسمه عبد الرحمن ولم يعرفه، وإن قدر أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تكون رواية إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطا، فيكون وجودها كعدمها، وهذا لا يقدح في رواية الثقات الأثبات الذين ذكروا أنه كان مولى لليلى بنت العجماء وأن مولاته حلفت، ومثل هذه القصة يحفظها صاحبها، لأنه هوكان المبتلى بها، وهو الذي أرادت سيدته أن تفرق بينه وبين امرأته، وهو الذي ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لينهينها عن ذلك، ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت له؛ فكيف لا يضبطها من هو معروف بحمل العلم ونقله؟ ! وقد أخرجا له في الصحيح ما أخرجوه، مثل حديثه عن أبي هريرة} - رضي الله عنه - (¬5). PageV01P331
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
فصل
وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين) (¬1) فهذا غلط؛ فلم يختلفوا في صيغة اليمين، فإن قول بكر وأشعث إنها قالت: كل مملوك لها حر إن لم تفرق، لا ينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فإن هذا يسمى حلفا بالعتاقة بلا ريب، وإذا كان الثقات ذكروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم يعد هذا من الاختلاف القادح في الحديث عند أهل العلم، بل كثير من أحاديث الصحيحين وغيرهما بهذه المثابة (¬2).
وكذلك الأمر بالتكفير لم ينفه أحد من الرواة (¬3)، بل كلهم ذكروه، لكن بعضهم يختصر الحديث فيذكره عن ابن عمر لكونه راجعها أكثر من غيره، وبعضهم يستوفيه فيذكره عن الثلاثة.
وقد تقدم أن عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة كلهم، ولو قدر أنه أسقط عن بعضهم، فلا خلاف أن بعض الصحابة أمر بالتكفير، وبذلك يحصل المقصود، ومثل هذا يقع كثيرا في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع في الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذا، كما في حديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى [وحر وعبد] (¬4). زاد مالك وغيره: من المسلمين (¬5)، ولم يجعل PageV01P332