- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
ومعلوم أن طاووسا (¬1) وعطاء والحسن والقاسم وسالما وسليمان بن يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي، ولكن لما اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين، وهو قول الأربعة وأتباعهم = صار من لم يعرف أقوال السلف يظن ذلك إجماعا لعدم علمه بقول السلف.
ولقد كان الكشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل من نعم الله - تعالى - على الأمة، وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطأ المخطئين الذي يظنون إجماعا معصوما في مسألة قول أكثر السلف فيها بخلاف ذلك، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار (¬2)، ولكن نظائر هذا كثيرة مما يغلط فيه الغالطون من ظن إجماعات لا حقيقة لها لاشتهار العمل عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ إما من العامة، وإما من الولاة، وإما منهما (¬3)؛ فيظن من لا يعرف غير ذلك أن هذا قول جميع علماء المسلمين، كما قد ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضع (¬4).
الوجه الخامس: قوله: (فهذه طريقة يمكن أن يقال بها (¬5) إذا تحققنا أن جميع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحد قوليه؛ فلينظر في ذلك).
فيقال له: قد نظرنا وسبرنا، فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون PageV02P753
- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
بذلك القول الذي يطلب الإجماع على نقيضه، وأن هذا القول هو الثابت عن الصحابة، ولم ينقل عنهم نقيضه إلا في رواية ضعيفة متروكة بإجماع العلماء بعدهم، فيلزم من كون إجماع الصحابة حجة أو إجماع التابعين بعدهم حجة أن يكون الصواب هو القول بإجزاء الكفارة، لأن الصحابة ليس لهم إلا قولان، وقد أجمع التابعون على ترك أحدهما = فتعين أن يكون الصواب هو القول المذكور في حديث ليلى بنت العجماء بالتكفير في العتق وغيره.
ولا ريب أن هذا هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، مع دلالة الإجماع الخفي عليه، كما بيناه.
وحينئذ؛ فالطلاق لا يلزم الحالف بطريق الأولى، كما دل على ذلك كلام الصحابة عموما، فإن الحلف بالطلاق ليس فيه نقل خاص عن الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، ولكن كلامهم وتعليلهم يقتضي أنه لا يلزم الحالف كالعتق وأولى، بل تجزئ فيه الكفارة.
فصل
قال: (هذا الكلام كله في مذهب الحسن في العتق، وأما في الطلاق: فالرواية التي رواها ابن حزم بوقوع الطلاق لا معارض لها، والله أعلم) (¬1).
فيقال: لا ريب أنه لم ينقل عن الحسن ولا غيره من السلف أنهم فرقوا في وقت واحد بين الحلف بالعتق والحلف بالطلاق، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك، ولا الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما، ولكن هذا الفرق نقل في رواية عن الحسن، وروي عنه من وجهين ما يخالفها. PageV02P754
والمسائل المنقولة عن الحسن وغيره في العتق المعلق كثير منه ليس بيمين، بعضه يحتمل أن يكون يمينا ويحتمل ألا يكون، وما علم أنه يمين لم يفت معه بأن العتق لا يلزم، بل قد يكون هذا على إحدى الروايتين عنه في العتق وأنه يلزم ولا تجزئ فيه الكفارة.
فقد روى حرب الكرماني بإسناد متصل عن الحسن أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق: لزمه دون ما سواهما (¬1)، فإذا ثبت عنه الإفتاء بلزوم الطلاق المحلوف به = كان هذا موافقا لهذه الرواية المسوية بين الطلاق والعتق.