- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
الأقوال التي دلت الأدلة الشرعية فيها على قول قال بعض العلماء خلافه، ولو ثبت عنده ما دلت (¬1) عليه النصوص الشرعية لم يعدل عنه، لكن كان معذورا في عدوله عنه.
ثم من يتعصب لقوله إذا نصره وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه = احتاج أن يتكلف له من رد الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف الماضين، وعما أوجبه الله -سبحانه وتعالى- على المسلمين حيث يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء: 59].
فصل
وقوله: (ونشأ مما قلته: أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على [ذلك] الفعل) (¬2) كلام من أجود ما قاله المعترض في هذا الباب، ولكن لا بد له من تمام، وهو شيئان:
أحدهما: أن هذا المعلق قصد الحض أو المنع من الفعل الأول بالتزام هذا النذر الذي جعله كاليمين فصار كلامه متضمنا يمينين في يمين، كما في مثل قول القائل: إن صمت فوالله لأحجن هذا العام.
الثاني: أن تعليق الالتزام هنا في قوله: إن فعلت فعلي الحج؛ لم يقصد به أن يلزمه نذر لله، ولا قصد به حض نفسه ومنعها على هذا الحج، كما لو PageV02P940
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
قال: والله لأحجن، وإنما جعل الحج لازما له على ذلك التقدير مع كراهته للزومه له ليمتنع بلزومه عن الشرط، فصار حالفا بالمجموع المركب لا بأحدهما، بخلاف قول القائل: إن فعلت فوالله لأحجن؛ فإن هذه اليمين لو تجردت عن الشرط لكانت يمينا في يمين، سواء قصد أن يحج إذا وجد الشرط، أو قصد ألا يحج ولكن حلف مع كراهته أن يحج، وأما هناك فلا يكون حالفا إلا إذا كان الجزاء المعلق مكروها له عند وجود الشرط؛ إذ لم يعلق هناك ما يكون بمجرده يمينا وإنما صار بالتعليق يمينا، للتزامه (¬1) لله ما يكره لزومه له؛ فهو عند التعليق كاره للزومه له، بخلاف من لا يكون عند عقد اليمين كارها لفعل المحلوف عليه.
فصل
وأما قوله: (وينشأ عليه: أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث، ولكن لعله يترجح هنا ليعلم أنه قد خلص مما وجب عليه بالنذر، وأن التكفير قبل دخول الدار -مثلا- بمنزلة التكفير قبل انعقاد اليمين؛ فلا يصح، ولم أر في شيء من ذلك نقلا؛ فهذا ما ظهر لي في ذلك، وهو خلاف ما يسبق إلى الفهم من كلام كثير من الأصحاب أبديته لينظر فيه) (¬2).
فيقال: بل النقل في ذلك موجود بخلاف ما قلته، ولست في ذلك مخالفا لأصحاب الشافعي وحدهم، بل ولأصحاب أحمد وغيرهم من الصحابة والتابعين، وجمهور السلف والخلف الذين يقولون بإجزاء PageV02P941 # الكفارة، فإنهم أمروا بالتكفير بعد عقد هذه اليمين وقبل وجود الفعل الأول؛ كما تقدم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن قال لأخيه: إن عدت تذكر القسمة لم أكلمك أبدا، وكل ما لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: كفر عن يمينك، وكلم أخاك (¬1). قال هذا له قبل أن يذكر ذاك القسمة، وقبل أن يكلمه هذا.