فإن اعتقد لزوم الجزاء؛ فقد يرجح إرادته للملزوم ويحتمل ضرر لزوم الجزاء المكروه، وهو الذي يفعل المحلوف عليه وإن طلقت امرأته وعتق عبيده ولزمه الحج والصدقة إذا كان ممن يرى لزوم هذه الأيمان، وقد يترجح عنده كراهته للازم فيلج في يمينه ويصر عليها ولا يختار الحنث خوفا من تلك اللوازم التي لا يختار لزومها؛ فالأول يلتزم ما يضره من اللوازم لرغبته فيما يحبه من الحنث، والثاني يمتنع مما يحبه من الحنث خوفا أن يلزمه ما يضره من اللوازم.
فلا بد للحالف الذي يريد الحنث إذا لم تكن له كفارة (¬1) أن يمتنع عما يريده خوفا من لزوم ما يكرهه، إذا كان ما يريده لا يحصل إلا به، وأما على شرع خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - الذي فيه تكفير، فيمكنه مع الكفارة أن يفعل ما يختاره من الحنث، ولا يلزمه ما يكرهه من المصائب التي التزمها. PageV02P912
- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
- قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
- تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
فصل
قوله: (والاعتلال بأنه لم يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه، [ويترتب] (¬1) عليه أنه لا حث ولا منع لعدم اللزوم على هذا التقدير= فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في اليمين، كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان أو عاص لله تعالى) (¬2).
فيقال: هذا كلام صحيح؛ وهو يناقض ما تقدم ذكره له غير مرة من أن الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: أنه لم يقصد القربة، بعد دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أن قصد اليمين غير مانع -يعني: من لزوم المعلق-، والمقتضي لوقوع الطلاق قائم باتفاق منا ومن الخصم -أعني: ابن تيمية-؛ فإنه يسلم تعليق الطلاق على الشرط، فيرتب عليه حكمه.
قال: (فإن قلت: هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب، فإنه إذا قال: إن كلمت فلانا فعلي المشي مثلا، لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور العلماء، مع كون التعليق مقتضيا له، وإخراجه على وجه اللجاج والحلف غير مانع على ما قررتم.
قلت: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هاهنا مانعا آخر غير مجرد اليمين، وهو: كون النذر لا يلزم إلا على وجه التبرر، فلم يكن المانع مطلق كونه حالفا، بل خصوص ذلك PageV02P913