فهذا القسم يعذر أحمد فيه بالنسيان والجهل على إحدى الروايتين، وليست يمينا مكفرة عند المجيب = فعلم أن عذر الناسي والجاهل لكونه ممنوعا ومحضوضا لا لكون ذلك من باب الأيمان المكفرة، فلو ذكر المعترض مثل هذا الكلام لكان فيه منع التخريج من هذا الوجه على أصل أحمد، لكنه لا يمكنه ذكر ذلك، فإنه لا يفرق في التعليق الذي يقصد به الحض والمنع بين من يقصد وقوع الجزاء وبين [من يكره] (¬2) وقوع الجزاء، بل يظن الجميع من الأيمان التي نازع فيها المجيب.
ومع هذا؛ فقد يقال: أحمد لما راعى قصد المعلق في الشرط فينبغي -أيضا- أن يراعي قصده في الجزاء؛ فإذا كان قصده الحض والمنع جعله كالآمر الناهى يعذر المنهي إذا خالفه ناسيا، فكذلك في الجزاء إذا قصد إيقاع الجزاء كان موقعا وإن كان كارها لإيقاع الجزاء كان حالفا، فأصوله ونصوصه تقتضي أنه يعتبر المقاصد والنيات في جميع العقود، ويكون بهذا PageV02P525
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو كاره لوقوع الجزاء، فهو من الحالفين حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين، وعلى هذا الوجه فيتم التخريج على أصول أحمد رحمه الله ونصوصه من هذا الوجه -أيضا-.
فصل
قال: (قال المجيب: فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دل على أنه جعله حالفا بذلك لا معلقا له).
قال المعترض: قلنا: لا معلقا له محضا ولا معلقا له مطلقا؛ الأول مسلم ولا يفيدك، والثاني ممنوع).
فيقال: بل المراد هو المسلم، وهو أنه ليس تعليقا محضا بل تعليقا فيه معنى الحض والمنع، وهذا حالف إذا كان كارها لوقوع الصفة عند المخالفة، وإلا فهو معلق حاض مانع وليس بحالف يمينا مكفرة.
قال: (قوله: وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به (¬1). قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؛ الأول مسلم وليس محل النزاع، والثاني ممنوع).
قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفا بصيغة التعليق أو صيغة القسم، كما أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، وكذلك جمهور التابعين، ولأن الصحابة والتابعون جميعهم سموا هذا التعليق يمينا، ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يمينا، فيدخل في قوله PageV02P526 # تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89]، ولأنه في معنى النذر.
= سلم الجمهور الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين فجعلوا فيه الكفارة، والتعليق الذي يقصد به لزوم المنذور فلم يجوزوا تكفيره، بل جعلوا المعلق فيه لازما، وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق، فإن قصد به اليمين كانت فيه الكفارة وإن قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه كفارة، ولأن المعنى الذي جعل لأجله هذا يمينا مكفرة موجود في هذا، وهو أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له، بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم يلتزم عند المخالفة ما يكره لزومه، بل ما يريد لزومه كتعليق الإيقاع وتعليق الوعيد، ولأن القرآن والسنة إنما علقا (¬1) التكفير بمسمى حلف المؤمنين وأيمانهم، وهذا المعنى موجود في أي صورة كانت.
وأيضا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق، بل لو حلف عنده بصيغة القسم، فقال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو امرأتي طالق لأفعلن كذا؛ فهذا صيغة قسم تلقي (¬2) الجواب فيه بلام القسم، ومع هذا لا يجعله يمينا مكفرة.