- الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
هؤلاء بنفي النزاع؛ فكيف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟
الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين الإجماع والنزاع؛ ومن هؤلاء الحسن، وقد ثبت ذلك عن الحسن من طريقين ثابتين بإسناد متصل، ولم يذكر المعترض عنه إسنادا متصلا يعارض ذلك.
فأما قوله: (إن ابن المنذر نقل عنه فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أنه يعتق من مال البائع -يعني: إذا باعه-).
فيقال: هذا نقل مرسل، لم يسنده ابن المنذر، وابن المنذر نفسه نقل عنه فيمن حلف بالعتق [ ... ] (¬1).
وأيضا؛ فروى ابن حزم عنه من طريق حماد بن سلمة، حدثنا زياد الأعلم، عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعت غلامي منك فهو حر، فباعه. قال الحسن: ليس بحر. وقد ذكرها المعترض (¬2).
فهذه الرواية المسندة تناقض تلك المرسلة، فكيف تعارض الروايات الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا يعلم إسنادها؟ !
ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندة عنه (¬3) بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به [ ... ] (¬4). PageV02P735
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
- الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
- الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
فصل
قال المعترض.
(واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما، وفرضنا أنه أفتى بأحدهما في وقت ثم بالآخر في وقت آخر، فيكون الثاني رجوعا عن الأول، ولا يعلم الثاني منهما، فلا يثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع بالشك، بل نتوقف، فإن اتفق إجماع عن بعده اعتبر) (¬1).
والجواب عن وجوه:
أحدها: أن الخلاف في ذلك ليس هو قول الحسن وحده، بل قول عدد من أئمة الصحابة والتابعين -كما تقدم-، فلو فرض أن الحسن خالفهم قولا واحدا = لم يوجب ذلك رفع نزاعهم؛ فكيف إذا كان أثبت الروايتين عنه موافقتهم؟ !
الثاني: أنه لو قدر أنه لم يعلم آخر الروايتين، وكلاهما قاله في وقت؛ فقد (¬2) تنازع الناس في المجتهد إذا قال في المسألة قولين، هل يذكر الأول عنه؟
والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يحكى عنه كلا القولين، لأن العلماء ليسوا كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- الذين يكون آخر قوليهم ناسخا للأول، بل هم قالوا بالاجتهاد ليبينوا ما هو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد يكون قوله الأول هو الصواب دون الثاني، فلا يمكن الجزم بأن آخر قوليه هو الصواب. PageV02P736
نعم؛ قد يقال: المقلد له تقليد آخر قوليه؛ فإن الأول قوله (¬1)، وأما المجتهد الذي يحكي أقوال العلماء؛ فيحكي كل واحد من قوليه كما يحكي أقوال سائر العلماء، لجواز أن يكون الصواب هو الأول دون الثاني (¬2).
ولهذا اتفق العلماء على حكاية الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم وإن نقل عن أحدهم في المسألة ووايتان وأكثر. ولو لم يكن قوله إلا القول الثاني وهو لا يعلم = لم يجز أن يحكى قول عمن اختلفت الرواية عنه، لأن قوله هو الآخر، وهو غير معلوم، فلم يعلم له قول في المسألة، ومن لا يعلم قوله لا يحكى له قول ولا يقلد له قول.