- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
النكاح والبيع والطلاق الذي يحصل (¬1) به مقصوده وهو الذي يريده عامة الناس، وأما إن كان مقصوده (¬2) صورة العقد بر في يمينه بفعل ذلك، وأما إذا كان المعلق هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن فعلت ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث، فإذا أوقع بها الثلاث -وقلنا: لا يقع به إلا واحدة- فقد حنث في يمينه.
فإذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا، وقدر أنه اختار أن يطلقها ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة، فلو طلق ثلاثا لم يقع به إلا واحدة، وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضا.
فمتى كان المعلق في تعليق اليمين طلاقا محرما أو ظهارا أو تحريم حلال تعينت الكفارة كما لو كان المعلق في تعليق النذر فعلا محرما مثل أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلك، فهنا تتعين عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت الكفارة عليه.
ولو كفر المعلق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد أتى بأعلى الكفارتين، كما لو كفر في اليمين بذلك، فإذا كانت الكفارة عتقا أو إطعام ستين مسكينا فهذا يجزئ باتفاق المسلمين، وأما إن كانت صوم شهرين متتابعين، والواجب كفارة اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (¬3). PageV01P106
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
فصل
قال المعترض:
(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به، كما لو قال للأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، وتزوجها بعد ذلك ثم دخلت الدار؛ فهذا لا يلزمه شيء بلا خلاف، فلو كان قصذ اليمين وحده كافيا لكفى ها هنا.
فإن قلت: قصد اليمين مع كون الشيء بحيث يقع لولا إرادة اليمين، فإرادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فإن ما سماه في نذر اللجاج لا يحصل عند القائلين بالكفارة أو التنجيز ومع ذلك تنعقد اليمين به.
قلت: الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا، كما أن الحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به، فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن أعتقت (¬1) فقد وفيت بمقتضى التزامك من اقتران الإعتاق بالفعل، وصار كما لو لم يحنث في الأيمان، واستمريت في التزام حرمة الاسم، وإن تركت العتق تكون قد خالفته (¬2) وتركت ما التزمت اقترانه بالفعل، كما لو خالف الحالف بالحنث فترك مقتضى ما التزمه من حرمة الاسم، فتجب (¬3) عليك الكفارة؛ فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل، وصار النذر كاليمين المعلقة، كأنه PageV01P107