وأما على قوله بأن العتق المحلوف به لا يلزم فلا يمكن أن يجزم بأنه يقول مع ذلك بلزوم الطلاق المحلوف به، بل تعليله يقتضي أنه لا فرق بينه وبين الطلاق.
وقد علم أن كثيرا من المجتهدين يكون لهم في الأصل قولان، ثم قد يفتون في بعض فروعه على أحد القولين، كما أن أحمد بن حنبل له في جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق قولان مع أن أصله ومذهبه أن الاستثناء لا يكون إلا فيما فيه الكفارة، فنفيه للكفارة في الحلف بالطلاق إنما يتوجه على قوله بنفي الاستثناء في الحلف به، وأما على قوله بالاستثناء فيه فإن ذلك لا يمكن مع قوله إنه لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة، وإن لم يقل بذلك بطل أصل مذهبه = فعلم أن فتياه بعدم التكفير لا يتوجه إلا على أحد قوليه دون قوله الآخر، وكذلك فتياه بلزوم الطلاق المحلوف به لا يتوجه إلا على قوله بعدم لزوم العتق المحلوف به لا على قوله الآخر.
* * * PageV02P755
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
- الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
فصل
قال المعترض:
(وأما غير طاووس والحسن فيحتاج أن يذكره، وقد تقدم منه، وذكر بعد ذلك نقل المذهب المذكور عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة -رضي الله عنهم-، ومستنده في النقل عنهم: رواية أشعث في أثر ليلى بنت العجماء، وقد تقدم الكلام على اضطرابه وعلى تأويله بما فيه الكفاية.
وقد نقل ابن نصر عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف ذلك (¬1).
وأيضا؛ فقول الراوي في ذلك الأثر: وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، وهذا اللفظ يقتضي أن زينب في ذلك الوقت كانت أفقه نساء المدينة، فكيف يقال هذا في حياة عائشة - رضي الله عنها -؟ ! وقد قال ابن عبد البر في أم سلمة، وإنما هي زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها -.
وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه، لما تقدم من الفرق بين الألفاظ المتقدمة) (¬2).
والجواب عن وجوه:
أحدها: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم هذا الحديث على صحته، وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به، كالشافعي PageV02P756 # وأحمد بن حنبل وأبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر، وقد صححه من لم يعمل به كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهما، وصححه ابن عبد البر وغيره, وذكره أصحاب الشافعي وأحمد أولوهم وآخروهم، مصدقين له، متلقين له بالقبول، واعتمدوا عليه في كتبهم الكبار والصغار، فلا يوجد منهم مصنف كتابا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره، كما ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب الشافعي، وكما ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الآمدي وأبو الخطاب وغيرهم من أصحاب أحمد.
ورواه أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل الكرماني وإسماعيل بن سعد الشالنجي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
ورواه البخاري في تاريخه من عدة طرق.
ورواه أبو بكر النيسابوري وأبوالحسنن الدارقطني وأبو بكر البيهقي ومن قبلهم ومن بعدهم، وكلهم مصدقون مقرون بصحته وسلامته من الطعن، ولم أعرف أحدا من الأولين والآخرين علله، ولا طعن فيه، ولا توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم، ويبتدع دعوى نقل عن السلف لم يدعه أحد قبله، ويضعف نقلا ثابتا لم يضعفه أحد قبله، وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحد قبله.