- فصل تابع لما قبله
فصل
قال المعترف:
(قال المجيب (¬1): يبين ذلك أن من الناس من لم يذكر ذلك عن التيمي إلى [آخره] (¬2) عجيب، ومن أين له أن ابن أبي عدي معترف بثبوتها مع عدم روايته لها؟ !
وليس مراد أحمد بقوله: (وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع عتقا) إلا أن الخلاف حاصل على (¬3) التيمي [بين ابن أبي عدي] وغيره، [كما أن الخلاف حاصل على بكر بين التيمي وغيره]؛ فيزداد الخلاف قوة والزيادة وهنا) (¬4).
والجواب:
أن ابن أبي عدي لم ينقل عنه أحد إنكاره لها، بل ولا نقل عن أحد من الرواة لها عن بكر أنه أنكرها، ولا عن أبي رافع أنه أنكرها، وقد أثبتها من يعرف ابن أبي عدي بأنه أحفظ منه وأتقن، كيحيى بن سعيد القطان الذي قال أحمد: ما رأيت يعني مثله (¬5). وهو إمام هذا الفن على الإطلاق لا يشبه به ابن أبي عدي ولا أمثاله، وأثبتها معتمر بن سليمان التيمي وهو -أيضا- PageV01P300
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
أثبت في حديث أبيه بل وفي غيره من محمد بن أبي عدي (¬1).
وحينئذ؛ فلا ريب أن التيمي ذكرها، وابن أبي عدي لما لم يذكرها؛ فأحد الأمرين لازم: إما أن التيمي لم يذكرها حين حدثه بل اختصر الحديث لسبب من الأسباب، وإما لأنه لم يحدث بها إما نسيانا لها وإما لسبب آخر.
وأما قوله: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها) (¬2).
فيقال له: لا كثرة فيهم؛ بل الذين أثبتوها أجل وأكثر من الذين لم يثبتوها، وإن كان أحمد لم تبلغه الطرق المتعددة، وإنما بلغه طريق التيمي فقط.
وقوله: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي، وإسقاط ابن أبي عدي لها، وأن هذا الجزم لا تقتضيه صناعة الحديث، ولا يدل عليه علم الفقه والنظر) (¬3).
فيقال له: لم نجزم بأن ابن أبي عدي هو الذي أسقطها، بل المجزوم به أن التيمي ذكرها ثم تركها؛ إما لكونه هو لم يحدث بها لبعض الناس، وإما لأن الراوي أسقطها أو نسيها، ولم نجزم قط بأنه تعمد تركها لغرض، بل هذا مما يجوز، وأهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر كلهم متفقون على ما ذكرناه من الجزم بأن التيمي ذكرها. PageV01P301
فأحمد -مع أنه لم يعمل بها- جزم بأن التيمي ذكرها، وجزم بثبوتها عن الصحابة فضلا عن ثبوتها عن التيمي: أبو ثور ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم، ومن شاء الله من أئمة أهل الحديث وأئمة أهل الفقه والنظر.
وهذه كتب الناس مملوءة بحكاية الكفارة في الحلف بالعتق عن ابن عمر وحفصة وزينب، لا يحصى عدد من نقل هذا ممن ينقل أقوال الصحابة ويرويها، ولا يعرف أحد (¬1) من الناس طعن في رواية هذا (¬2) عن التيمي، لا من أهل صناعة الحديث، ولا من أهل الفقه والنظر، ولا يعرف أحد ممن روى طريق التيمي وأشعث طعن في هذا، بل ذكر الحلف بالعتق فيه ولا علل ذلك، بل جميع أهل العلم الذين بلغنا ذكرهم لهذا ذكروا هذه الزيادة وثبتوها ونقلوها عن الصحابة.
ثم يقال له: إذا روى اثنان ثبتان كبيران حديثا ذكرا فيه زيادة، وترك ذكرها من هو دونهما في الحفظ والإتقان؛ فالمثبتون للزيادة أكثر عددا وأحفظ وأتقن، والتارك لها لم ينفها بل لم يذكرها، وهذا مما يصحح ذكر الزيادة فيه أهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر، وإنما يختلفون إذا كثر المسقطون أوكانوا أحفظ، وأما إذا كانوا أكثر وأحفظ فما علمتهم تنازعوا في هذا.