- فصل تابع لما قبله
- بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
- ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
فصل
وأما قوله:
(إنما يتم ترجيح الأثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سلم من الاختلاف، أما إذا لم يسلم فيصلح هذا -مع ثقة (¬1) رجاله- مرجحا لأحد وجهي الاختلاف في الأثر الأول) (¬2)
فالجواب:
بعد أن يقال أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه، فلم ينف أحدهما العتق مع إثبات الآخر له، بل سكت عن ذكره، وليس هذا باختلاف، بل هذا باتفاق العلماء يستدل به، إذ لو كان اختلافا لكان اختلافا في كل موضع، ولكن هذا قد يورث ريبة قد يظن أن ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف وخمسمائة.
ثم الريبة يبحث عنها؛ فإن لم يظهر قدحها في (¬3) الدليل لم يلتفت إليها، وقد تبين أنها لا تقدح في الدليل من أوجه:
أحدها: أن أثر عثمان لم يفرق فيه بين العتق وغيره، بل سوى بين الجميع في اللزوم؛ فهو لا يعارض رواية من ذكر العتق وحده، بل يعارض رواية الجميع الذين نقلوا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم أفتوا بكفارة يمين في صورة من الصور، وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بكفارة يمين PageV01P250
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
- الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
في غير حديث ليلى بنت العجماء.
فقد ثبت بالطرق الراجحة على طريق عثمان باتفاق أهل العلم أن الصحابة أفتوا في الحلف بالتعليق الذي يقصد به اليمين بكفارة يمين، وفي حديث عثمان بن حاضر أفتوا باللزوم، وحينئذ فلا يختلف أحد من أهل العلم في وجوب تقديم تلك الروايات الثابتة على رواية عثمان بن حاضر، فإنه لا يعارض أولئك.
ولكن لو كان في حديث عثمان أنهم فرقوا بين العتق وغيره = لكان هذا يعارض رواية من روى أنهم أفتوا في العتق وغيره بكفارة يمين، ولكن رواية عثمان خالفت جميع الروايات الثابتة عن الصحابة، ولهذا طعن فيها أكثر أصحاب الشافعي وأحمد؛ كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي يعلى وغيرهما وقالوا: لم يثبت عن الصحابة في ذلك خلاف.
الوجه الثاني: أن حديث ابن حاضر قد اختلفت ألفاظه أكثر مما اختلفت ألفاظ حديث ليلى بنت العجماء؛ وسيأتي ذكر ذلك.
الوجه الثالث: أن حديث ليلى بنت العجماء تلقاه العلماء بالقبول والتصديق، لا يعرف أحد من العلماء طعن فيه وضعفه، بل جميع أهل العلم بالحديث والفقه الموافقين له والمخالفين له يصدقونه، وأما حديث عثمان بن حاضر فقد طعن فيه كثير من العلماء، لا سيما من أصحاب الشافعي وأحمد.
الوجه الرابع: أن هذا الأثر مما انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة (¬1)، PageV01P251