- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
فصل
قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه]: وهو ما يكون المشروط فيه وقوع طلاق أو عتق لا التزامهما فأبعد عن الشبه، لأنه لا التزام فيه كما تقدم، فإذا سمي يمينا إنما يكون ذلك على وجه المجاز، وقد يشتهر المجاز فيصير حقيقة عرفية، ولا يجب حمل كلام الشرع عليه؛ فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) (¬1).
والجواب: أنه قد تقدم تقرير هذا من غير وجه (¬2)، وبينا أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سموا هذا التعليق يمينا -تعليق العتق المحلوف به-، ولم يقل أحد منهم إن هذا ليس بيمين، وكذلك سمى من ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أحد إنه ليس بيمين، كما سموا تعليق النذر المحلوف به يمينا ولم يقل أحد إنه ليس بيمين، وأنهم إنما تنازعوا في الحكم لا في الاسم، وأكثرهم جعلوه يمينا داخلة في قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وهم أول من خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل، والتابعون بعدهم كذلك، وأن العلماء قاطبة والعامة يسمون ذلك يمينا والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها، والأصل في الإطلاق هو الحقيقة دون المجاز (¬3).
وبينا أن هذا يمين في لغات جميع الأمم، وأن معنى اليمين هو كمعنى PageV02P960
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
الأمر والنهي؛ أمر عقلي لا يختلف باختلاف اللغات، وأنه لم يقل أحد من العلماء إن اليمين المذكورة حكمها في كتاب الله -تعالى- أو الكلام الذي تسميه العرب يمينا، أو المعنى المعقول دون لفظ اليمين من شرطه أن يكون بالحروف التي يسميها النحاة حروف القسم، كما أنه ليس من شرط ما يسمى استغاثة وندبا أن يكون بالصيغة التي تسميها النحاة استغاثة وندبا (¬1).
وليس من شرط ما يكون أمرا أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاة صيغة الأمر، بل لو قال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] كان هذا أمرا باتفاق المسلمين (¬2). والنحاة يجعلون صيغة الأمر قوله: افعل ولتفعل فقط، بل قد يستعملون اللفظ في غير موضوعه في اللغة؛ كلفظ الكلمة هي في اصطلاحهم اللفظ المفرد، مثل الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، ولفظ الكلمة في لغة العرب لا يعرف إلا للجملة التامة كالمبتدأ والخبر وكالفعل والفاعل، لا يسمى المفرد كلمة (¬3).
وقوله: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك).
فيقال له: لو لم يعرف الإطلاق إلا من كلام العلماء، ولم يعرف أنهم غيروا اللغة لكان الأصل بقاء اللغة، ولوجب أن يجعل ذلك حقيقة لغوية ما لم يقم دليل بخلاف ذلك، ولكان مدعي المجاز هو الذي عليه الدليل، PageV02P961