- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
يفعله، فلا يكون حالفا ليفعلنه (¬1)، ولو عرف أنه يفعل لم يحلف على عقوبته، فإذا فعله صار حالفا على الفعل حلفا لا يريد معه الفعل، لكن يختار أن يكفر يمينه ولا يفعل، ولو علم ابتداء أن ذلك يخالفه فيفعل ما نهاه عنه؛ لم يحلف على هذا التقدير.
فصل
قوله: (ويمكن أن يقال فيه: إنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر، وتعليق الطلاق والعتاق ليس صورته صورة النذر) (¬2).
فيقال: هذا ليس فيه إلا مجرد حكاية المذهب، فإن المفرقين بين التعليق على وجه اليمين بين الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر هذا قولهم، لكن ليس في حكاية المذهب حجة (¬3).
بل يقال: إذا كان قصد [المنع] (¬4) موجودا في الموضعين؛ فإما أن يكون مؤثرا وإما ألا يكون مؤثرا، وقد ثبت تأثيره بالكتاب والسنة؛ فيجب أن يكون مانعا من اللزوم، وقد بسط الكلام على حجة النفاة وحجج المفرقين في غير هذا الموضع (¬5)، وإنما المقصود الكلام على ما ذكره هنا. PageV02P952
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
فصل
قال: (ولقد أجاد الماوردي (¬1) حيث لم يحك وجوب الكفارة عينا عن أحد عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة، وجعل التخيير منسوبا لعمر وغيره من الصحابة، وعطاء وغيره من التابعين) (¬2).
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده، بل طريقة عامة المتقدمين، وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي، وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما التزمه فلا كفارة عليه.
فصل
قال: (ويحكى أن القفال (¬3) كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي حتى نقله له الإيلاقي (¬4) عن الحليمي (¬5)، فكشف فوجده منصوصا؛ فهذه PageV02P953 # مباحث انجر الكلام إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف) (¬1).
فيقال: أما كونه منصوصا للشافعي -رحمة الله عليه- نصا بينا ففيه نظر، فقد رأيت كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطا في الأم (¬2) وغيرها، فما رأيت قوله إلا قول من تقدمه من السلف؛ قول عائشة - رضي الله عنها - وعدة من الصحابة -رضي الله عنهم-، وقول عطاء.
وكذلك أحمد بن حنبل -أيضا- قوله فيها قول هؤلاء، وقد ذكر أحمد -رحمة الله عليه- الإجماع على أنه لا شيء عليه إذا فعل ما التزمه، ومع هذا حكى بعض المتأخرين رواية عنه بلزوم الكفارة، وهذه الرواية قطعا ليست منصوصة عن أحمد نصا بينا، لكن أخذها من أخذها من أمره بالتكفير ونحو ذلك مما ظنه يدل على ذلك.
وكذلك -والله أعلم- أخذ هذا القول من كلام الشافعي، وإلا فالشافعي أجل قدرا من أن يقول مثل هذا، وكذلك أحمد أجل قدرا من أن يقول قولا يحكي الإجماع على خلافه. PageV02P954