والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني، والدور في العلل غير جائز وهو الدور السبقي (¬1)، فإذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا = كان هذا ممتنعا، بخلاف ما إذا قيل: لا يوجد ذاك إلا مع هذا ولا هذا إلا مع ذاك، فإن هذا جائز، كما إذا قيل: لا توجد الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة، فمان هذا جائز، بخلاف ما إذا قيل: لا توجد الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوة، فإن هذا ممتنع، وهنا لو قيل: لا يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم] (¬2) وجوب الكفارة = كان صحيحا.
وأما إذا قيل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبة، لأن العتق لم يقع، وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطل، فإن الحلف بالعتق، إما أن تكون الكفارة فيه مشروعة وإما أن (¬3) لا تكون، فإن لم تكن مشروعة = كان الواجب أن يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة، وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أن وقوع العتق وامتناع الكفارة متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر- كان هذا دورا باطلا، لأن امتناع الكفارة PageV01P490 # لا يكون إلا مع وقوع العتق، فكأنه قيل: يقع العتق لوقوع العتق، فجعل وجود الشيء متقدما لوجود نفسه، بل علة لوجود نفسه؛ وهذا من أظهر الدور الممتنع.
* * * PageV01P491
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان إلخ)
فصل
قال المعترض:
(ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة، وكيف تخيل ذلك؟ بل علة وقوع العتق: التعليق، وإنما أشار أحمد إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما تقبل وقوع المعلق -كالطلاق والعتق المعلقين في المملوك- فلا كفارة فيهما، فحينئذ يحكم بوقوع العتق، وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيره فيحكم بالكفارة لعدم المانع منها وهو وقوع العتق) (¬1).
والجواب أن يقال له:
مراد أحمد - رضي الله عنه - في ذلك ظاهر؛ فإنه قد تقدم في كلامه غير مرة أنه علل وقوع الطلاق والعتاق بأنهما لا يكفران، ولا يجوز أن يعلل بكونه تعليقا -كما ذكره-، فإن نذر اللجاج والغضب تعليق -أيضا- وفيه الكفارة عند أحمد وجمهور السلف والخلف" فأحمد لم يعلل وجوب الكفارة بكونه تعليقا، والتعليل بذلك لا يصح، بل يظهر فساده فإنه أجاب في أكثر صور التعليق الذي يقصد به اليمين بالكفارة، وفرق بين تعليق النذر وتعليق العتق، فلا بد أن يفرق بوصف يخص العتق والطلاق، فكيف يقوله ما لم يقله -وهو قول باطل ظاهر البطلان- ويدع قوله المنصوص عنه؟ !
وأما قوله: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما (¬2) تقبل وقوع المعلق -كالطلاق والعتق المعلقين في PageV01P492 # المملوك- فلا كفارة فيهما، فحينئذ نحكم بوقوع العتق، وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيوه نحكم بالكفارة لعدم المانع منهما وهو وقوع العتق).
فيقال له: كون الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان ظاهر معروف لا يحتاج إلى تبيينه (¬1) أحمد، وأما الذي يحتاج إلى البيان انتفاء الكفارة تارة وثبوتها أخرى، وقد علل ذلك بأن العتق واقع، وإذا وقع امتنعت الكفارة بخلاف الحلف بعتق عبد الغير فإنه لا يقع، فلهذا كفر.