উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

লেখক
علي بن إسماعيل الأبياري
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
৬৭৬
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৬৭৬ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৫২৪)
  1. معنى الاختراع، وهل يسمى الله مخترعا؟
  2. خطبة الكتاب (الشرح)
  3. موقف السلف من دليل الحدوث المنصور في كتب الكلام
  4. هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
  5. معنى حدوث الحوادث عند أهل الكلام
  6. الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد
  7. معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
  8. معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
  9. زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
  10. ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
  11. صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
  12. حكم تعلم علم الأصول
  13. معنى الحمد والشكر
  14. دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
  15. معنى لفظ الجلالة "الله"
  16. اشتقاق اسم "الله"
  17. معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
  18. موضوع أصول الفقه وحده واستمداده
  19. التعريف بمسلك التقاسيم
  20. إطلاقات الحد
  21. استمداد أصول الفقه
  22. تعريف الفقه
  23. الفرق بين الظن والعلم
  24. تعريف أصول الفقه
  25. مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
  26. المعنى الكلي للأحكام الشرعية
  27. الحكم الوضعي
  28. مسائل التحسين والتقبيح
  29. أسباب الغلط
  30. إطلاقات الحسن والقبح
  31. مسألة: شكر المنعم
  32. مسألة: وجوب النظر
  33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
  34. (مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
  35. فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
  36. مسألة: تكليف السكران
  37. (مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
  38. مسألة: تكليف الناسي والغافل
  39. مسألة: تكليف المكره
  40. (مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
  41. مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
  42. (القول في العلوم ومداركها وأدلتها)
  43. ماهية العقل
  44. (فصل- في حد العلم وحقيقته)
  45. (فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
  46. (فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
  47. (فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
  48. (فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
  49. (فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
  50. تعريف المعجزة
  51. وجه دلالة المعجزة
  52. مدلول المعجزة
  53. مراتب الأدلة
  54. البرهان وأقسامه
  55. القول في البيان ومراتبه
  56. (مسألة: في تأخير البيان)
  57. (القول في اللغات ومأخذها)
  58. (مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
  59. (مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
  60. الحقيقة العرفية وأقسامها
  61. طرق معرفة الحقيقة والمجاز
  62. الكلام في الحقيقة والمجاز
  63. (فصل- في ألفاظ جرى رسم الأصوليين (5/أ) بالخوض فيها)
  64. أقسام الكلام
  65. معنى الكلام
  66. أقسام الاسم
  67. اشتقاق الاسم وحده
  68. تعريف الفعل
  69. مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
  70. معاني "الواو"
  71. معاني "الفاء"
  72. معاني "ما"
  73. (مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
  74. المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
  75. معاني "أو" و "أم"
  76. معاني "هل" و "الهمزة"
  77. معاني "لا"
  78. معاني "لو"
  79. معاني "لولا"
  80. معاني "عن"
  81. معاني "إلى" و "مع"
  82. معاني "مذ" و "منذ"
  83. معاني "على"
  84. معاني "حتى"
  85. معاني "إي"
  86. أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
  87. (كتاب الأوامر)
  88. (مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
  89. تعريف الأمر عند الأشعرية
  90. تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
  91. (مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
  92. (مسألة: في صيغة الأمر)
  93. (فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
  94. (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
  95. أدلة أصحاب الفور
  96. شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
  97. حقيقة الواجب الموسع
  98. أدلة من لم ير الفور
  99. (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
  100. (مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
  101. (مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
  102. معنى الصحة والإجزاء
  103. تعريف المطلق والمقيد
  104. (مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا)
  105. أحوال الأداء
  106. حقيقة القضاء والأداء والإعادة
  107. إطلاقات السبب والشرط
  108. (مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
  109. (مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن - رضي الله عنه - إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
  110. القول في النواهي
  111. معنى الفساد والبطلان
  112. (مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
  113. (مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
  114. (مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
  115. هل التوبة مكفرة للذنوب
  116. (مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
  117. (فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي) PageV01P839 # إلى قوله (إذ لو لم يكن كذلك، لكن الوعيد خلفا تعالى الله عنه). قال
  118. معنى الواجب
  119. مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
  120. ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
  121. كتاب العموم والخصوص
  122. صيغ الجموع
  123. صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
  124. (مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
  125. أدلة المعممين والخصصين
  126. (مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
  127. (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
  128. صور حكايات الأحوال
  129. (مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
  130. (مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
  131. (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
  132. (مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
  133. (مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
  134. ([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
  135. (مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
  136. ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -)
  137. (مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
  138. (مسألة: إذا [خصص] رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب)
  139. (مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
  140. (مسائل الاستثناء
  141. الاستثناء من غير الجنس
  142. (مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
  143. (مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
  144. (مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
  145. تعريف التخصيص
  146. (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
  147. الفرق بين التخصيص والاستثناء)
  148. خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
  149. هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
  150. (مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
  151. (مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
  152. (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
  153. (مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
  154. (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
  155. معنى الظاهر
  156. معنى المجمل
  157. معنى المحكم والمتشابه
  158. (مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
  159. (مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
  160. (مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
  161. (مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
  162. خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
  163. تعريف الشرط وأنواعه
  164. القول في دخول الشرط على الكلام
  165. (مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
  166. صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
  167. (مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
  168. (القول في المفهوم
  169. دلالة الاقتضاء
  170. دلالة الإشارة
  171. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
  172. فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
  173. تعريف المفهوم
  174. مفهوم اللقب
  175. مفهوم الصفة
  176. مفهوم الشرط
  177. مفهوم الحصر والغاية والعدد
  178. مفهوم الاستثناء
  179. (مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
  180. أدلة إمام الحرمين على القول المختار
  181. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
  182. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
  183. (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
  184. شروط القول بمفهوم المخالفة
  185. مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
  186. القول في أفعال الرسول عليه السلام
  187. الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
  188. النسيان وأقسامه
  189. أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
  190. أدلة القائلين بالوجوب
  191. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
  192. تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
  193. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
  194. سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
  195. (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
  196. (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
  197. القول في التعلق بشرائع الماضين
  198. تعريف التأويل
  199. كتاب التأويل
  200. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
  201. (مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها]
  202. الدليل على جواز العمل بالظاهر
  203. (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
  204. (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
  205. مراتب التأويل
  206. طرق التأويل المردودة
  207. (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
  208. (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين]) PageV02P531 # إلى قوله (فهذا منتهى المراد في [هذه المسألة]). قال الشيخ: ما ذكره
  209. ([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
  210. (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
  211. [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
  212. (مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)
  213. كتاب الأخبار - تعريف الخبر
  214. ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
  215. القول في الخبر المتواتر وتعريفه
  216. شروط خبر التواتر
  217. مذهب الكعبي في أن العلم الحاصل بالتواتر نظري
  218. الكلام في شرط العدد في خبر التواتر
  219. اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار
  220. ([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
  221. تعريف الخبر المستفيض
  222. القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
  223. مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء
  224. مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
  225. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
  226. (فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-)
  227. رواية الصبي والخلاف فيها
  228. شهادة الصبيان والخلاف فيها
  229. مسألة شهادة السفيه والخلاف فيها
  230. مسألة: إقرار الصبي المميز
  231. (مسألة: في رواية المستور)
  232. تعريف العدالة
  233. (فصل- في التعديل [والتجريح]
  234. شهادة العبد والخلاف فيها
  235. أوجه الجرح والتعديل والتجريح بقول واحد
  236. التعديل والتجريح الواقعان ضمنا
  237. مسألة: إذا لم يوجد معتصم مقطوع به في العمل بخبر الواحد، هل يقطع برده؟
  238. مسألة: في عدالة الصحابة
  239. تعريف الحديث المرسل
  240. (فصل - في المراسيل والمسندات، وذكر المذاهب فيها)
  241. أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل
  242. (فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
  243. (مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
  244. مسألة: العمل بالوجادة
  245. (مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
  246. مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
  247. (فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
  248. صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
  249. (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)
  250. مسألة: هل يجلد من وجب عليه الرجم؟
  251. مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
  252. مسألة عموم البلوى ووجوهه
  253. مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها
  254. وجوه القراءة هل نقلت تواترا
  255. (كتاب الإجماع
  256. تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
  257. المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه
  258. (المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع)
  259. (المسألة الثالثة: في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به)
  260. مسألة: في تصور دخول العوام الإجماع
  261. (فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون)
  262. مسألة: الفاسق هل يعتد بخلافه؟
  263. مسألة: في تصور دخول الأصولي الماهر الإجماع
  264. ضابط ما يكفر به
  265. مسألة: المبتدع وصوره
  266. مسألة: هل يجوز انحطاط علماء العصر عن عدد التواتر؟
  267. مسألة: في اشتراط انقراض العصر
  268. مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟
  269. مسألة: الإجماع السكوتي
  270. مسألة: في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد
  271. مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
  272. (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)
  273. مسألة: هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له تشترك الأمة في عدم العلم به؟
  274. مسألة: هل يكون رجوع بعض الصحابة إلى قول البعض الآخر حجة؟
  275. مسألة: إذا رجع التابعون إلى أحد قولي الصحابة
  276. عدم العلم به؟
  277. مسألة: هل الإجماع حجة في العقليات؟
  278. مسألة: الإجماع في الأمم السالفة
  279. مسألة: صور إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
  280. مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟
  281. مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم
  282. مسألة: التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، هل يتمكن من
  283. إحداث الخلاف؟
  284. إحداث الخلاف؟
  285. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
  286. القول في ماهية القياس
  287. (كتاب القياس
  288. تحقيق المناط
  289. تنقيح المناط
  290. تخريج المناط
  291. تخريج المناط
  292. القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  293. (مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع)
  294. نفاة القياس ثلاث فرق
  295. الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلا
  296. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس
  297. احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
  298. مسألة: ذهب القاساني والنهرواني
  299. (القول في تقاسيم النظر الشرعي)
  300. مسألة: هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع
  301. هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع؟
  302. (مسألة: ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه [بالمنصوص] PageV03P085 # [عليه]) إلى قوله: ([فهذا] القدر كاف في توطئة الكلام في هذا القسم). قال
  303. القسم الثاني من أقسام النظر الشرعي
  304. ([مسألة]: الطرد: هو الذي لا يناسب [الحكم]
  305. أدلة المتمسكين بالطرد
  306. مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة
  307. (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  308. تعريف المناسب في اللغة
  309. تعريف المصلحة
  310. رتبة التزيينات والتحسينات
  311. رتبة الضرورات والحاجات
  312. التتمة والتكملة للكليات
  313. أقسام المناسب
  314. النوع الثاني: الإيماء والتنبيه
  315. النوع الأول: ما يتلقى من الصريح
  316. مسالك العلة النقلية والعقلية
  317. النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
  318. القسم الثاني
  319. النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعا من قاعدة
  320. النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
  321. النوع السادس: النهي عما يمنع من الإتيان بالمطلوب
  322. مسألة: تعليق الحكم بالاسم المشتق
  323. مسلك السبر والتقسيم وحجيته
  324. وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
  325. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد)
  326. مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
  327. مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
  328. الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
  329. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
  330. (مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
  331. القول في قياس الشبه
  332. أنواع الشبه المختلف فيها
  333. أقسام البرهان
  334. برهان الاعتلال
  335. قياس الدلالة وأنواعه
  336. (مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل
  337. أدلة الرادين لقياس الشبه
  338. (فصل- في مراتب الأقيسة
  339. المناسب الإقناعي
  340. الملائم
  341. المؤثر
  342. المؤثر]
  343. (مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)
  344. القول في الاجتهاد
  345. شروط المجتهد
  346. الركن الثاني: المجتهد
  347. الركن الثالث: المجتهد فيه
  348. أدلة القائلين بالجواز
  349. مسألة: اختلفوا في جواز التعبد بالاجتهاد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
  350. أدلة المانعين
  351. مسألة: اختلفوا في جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  352. النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
  353. أدلة القائلين بأن المصيب واحد
  354. مسألة: التخطئة والخلاف فيها
  355. مسألة: في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم
  356. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد
  357. مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد
  358. شروط الأصل
  359. (فصل- فيما يعلل وما لا يعلل)
  360. أركان القياس
  361. أركان القياس
  362. مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة
  363. أدلة القائلين بالاستحسان
  364. الاستحسان وتعريفاته
  365. التأويل الثاني للاستحسان
  366. التأويل الثالث
  367. شروط الأخذ بالاستحسان عند ابن القاسم
  368. مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا، ولكن عين كل واحد منهم جهة
  369. مسألة: القياس في الكفارات
  370. مسألة: القياس في الرخص
  371. شروط حكم الأصل
  372. القسم الثاني من أقسام القياس
  373. أقسام الخارج عن القياس
  374. مسألة أقسام القياس
  375. القسم الأول
  376. القسم الثاني
  377. القسم الثالث
  378. القسم الرابع
  379. شروط الفرع
  380. الشرط الثاني والثالث
  381. الشرط الخامس
  382. الشرط الرابع
  383. مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟
  384. اختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض
  385. مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟
  386. مسألة: هل العبد يملك؟
  387. (مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل)
  388. بعض أمثلة الأحكام التي عرفت أسرارها
  389. القواعد الكلية: ضرورية، وحاجية، وتحسينية
  390. مسألة: هل قاعدة القصاص ضرورية؟
  391. الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة)
  392. الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة)
  393. الضرب الخامس)
  394. خصائص الضرب الأول وأمثلته
  395. مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك
  396. مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟
  397. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟
  398. مسألة: ألحق الشافعي الخيار بأبواب الرخص
  399. الضرب الثالث: ما لا يستند إلى ضرورة ولا إلى حاجة
  400. مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟
وفاة المؤلف: 616 هـ
المحقق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري
الناشر: دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)
الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 13791) — عبر مشروع OpenITI (0616CaliIbnIsmacilAbyari.TahqiqWaBayan.Sham19Y0013791-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على ج ⌕ লেখা حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي আরবি · ১১৪১ পৃষ্ঠা · 👁 ১৭ مقاصد الشريعة الإسلامية ⌕ লেখা مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور আরবি · ১৮৫৬ পৃষ্ঠা · 👁 ৭ الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي ⌕ লেখা الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي ابن سنينة السامري আরবি · ৩৬৭ পৃষ্ঠা · 👁 ১২ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ⌕ লেখা قواعد الأحكام في مصالح الأنام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء আরবি · ২৫২ পৃষ্ঠা · 👁 ২৬ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه ⌕ লেখা الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع الكوكب: السيوطي، الجليس: علي بن آدم الأثيوبي الولوي আরবি · ২১৬ পৃষ্ঠা · 👁 ২ العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو ⌕ লেখা العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة أيمن صالح আরবি · ৫৪ পৃষ্ঠা · 👁 ২০