وأما العصمة عما يناقض مدلول المعجزة، فلا إشكال فيه، ولو لم يعصم [الرسول] [عن] الكذب الذي دلت المعجزة على نفيه، لما كانت المعجزة دليلا. PageV02P372
الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
وأما الكبائر، فمن ذهب إلى أنها مستحيلة عقلا، فليس على بصيرة. وغايته أن يتمسك [بأمر] ويحظر، ويقول: كيف يتصور مع كمال المعرفة وحصول [المراقبة] المجاهرة بالكبائر؟ وهذا وإن كان بعيدا، [إلا أن] العقل يجوزه، وقد يصادف في الوجود من يتجرأ على هواه، وإن كان السيف على رأسه. نعم، هي ممتنعة بالإجماع، على حسب ما قاله القاضي.
وأما الصغائر، فقوله: (ففي إثباتها كلام أولا). قد ذهب بعض الناس إلى أن الذنوب (98/أ) كلها كبائر، وإن كان بعضها أكبر من بعض، نظرا إلى PageV02P373 # عظمة المخالف. وكم من أمر يسير بين الاكتفاء، إذا جرى في حق المكل [تضرب] له الرقاب، فلا ينظر إلى صغر الذنب، ولكن ينظر إلى عظمة من يعصى به. وهذا هو اختيار الإمام في [) الإرشاد)]. وإلى هذا ذهب الخوارج، ولكم زادوا زيادة أخرى، وهي أنهم كفروا مرتكب الكبيرة. والذنوب عندهم كلها كبائر، فأفضى الكلام إلى تكفير كل عاص.
وهل هذا يرجع إلى كفران النعم، [أو] إلى الكفر [بالله] على الحقيقة؟ فقال بعضهم: هو كافر على الحقيقة، [مستوجب] للخلود في النار. وقال بعضهم: إنما هو من كفران النعم. فالذي عليه الأكثرون انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر. وقد أرشد [القرآن] إلى هذا، حيث يقول: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}. [فلو] كانت الذنوب كلها كبائر، لكان المعنى: إن تجتنبوا الكبائر، وهي كل الذنوب، نكفر عنكم سيئاتكم. PageV02P374
وقد يعتذرون على هذا بأنه لما قال: {كبائر ما تنهون عنه}، قصد بذلك أكبر الكبائر، فكأنه [قال: (إن تجتبوا كبائر المحرمات). وهذا لعمري تأويل. وقد] قال صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
ثم اختلفوا بعد ذلك في العدد، فقيل: أربع، [وقيل: سبع]، وقيل: سبع عشرة. وقال ابن عباس: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع). وقال قائلون: ما اشتملت عليه [سورة] بني إسرائيل من أولها إلى قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئة عند ربك [مكروها}. فهو كبيرة].
وقوله: (ولكنا نعني بالصغيرة: ما لا يتضمن صدوره فسق من ظهر عليه، وانسلاله من نعت [العدالة]). فنقول: إن جعل ذلك حدا للصغيرة، فلا PageV02P375 # يصح، [إذ] بعض الصغائر [يسلب] العدالة. [وإن لم يرد الحد، وإنما أراد كل ما لا يسلب] العدالة، فهو [صغيرة]. (118/ب) فهذا لا [يفيد] ضبط جميع الصغائر، وهم [ضبطها] السؤال. على أن بعض الكبائر أيضا لا تسلب العدالة في حق من لم يعلم أنها كبيرة، عند بعض العلماء. وقد [قيل] الشافعي شهادة أهل الأهواء، وإن كانوا أصحاب كبائر. إلا أن يكون المراد: أن الكبيرة إذا صدرت ممن يعلم أنها كبيرة سلبت العدالة. فهذا كلام صحيح.
وإنما قلنا: إن رد الشهادة لا يتوقف على الكبائر خاصة، من جهة أن قبول الشهادة مرتب على حصول غلبة الظن بتقوى الشخص، حذرا من الله PageV02P376 # [تعالى] أن يتعاطى الكذب. ومقتضى هذا [السياق] [أن كل] معصية تعاطاها المكلف، عالما بها، [تقدح] في الشهادة، ولكن لو استمر هذا، لردت شهادة أكثر الخلق، لامتناع [الانفكاك] عن المعاصي من حيث الجملة. فطريان [ما] يتعذر الانفكاك عنه، لا يقدح إذا كان الغالب التمسك بطريق الخير. قال الشافعي رحمه الله: (لسنا نعلم إلا قليلا [ممن] يفعل الطاعة [ولا] يشوبها بمعصية، [وآحاد] الزلات [لا يعرى] من مثلها (98/ب) الصديقون).